أكّد عضو لجنة الإدارة والعدل النّائب بلال عبدالله، "عدم جهوزيّة الدّولة وقابليّتها لإقرار قانون استقلاليّة القضاء"، مشيرًا إلى "الجهد المبذول في مشروع القانون، الّذي تمّ سحبه من الهيئة العامّة من قبل وزراء العدل خلال السّنوات السّت الماضية، وهو على قاب قوسين من إقراره".
ولفت، في تصريح إذاعي، إلى المادّة العالقة الّتي تنصّ على تعيين أو انتخاب كامل لأعضاء مجلس القضاء الأعلى"، عازيًا السّبب إلى "نيّة بعض الجهات في السّلطة السّياسيّة السّيطرة التّامة على القضاء". وأفاد بـ"إنجاز مشروع القانون المتعلّق بتحجيم صلاحيّات المحكمة العسكرية، الّتي تتحرّك لجهة سياسيّة معيّنة ضدّ جهة سياسيّة أخرى، ويتمّ استخدامها كأداة لتصفية بعض المسائل"، مشدّدًا على أنّ "لا عدالة ولا مساوة وتكافؤ للفرص في ظلّ النّظام الطّائفي".
