أشار النّائب ابراهيم كنعان، بعد ترؤّسه الجلسة الأولى للّجنة الفرعيّة المنبثقة عن اللّجان المشتركة، لدرس اقتراح إنشاء مؤسّسة مستقلّة لإدارة أصول الدّولة، واقتراح إنشاء الصّندوق الإئتماني لحفظ أصول الدّولة وإداراتها، إلى أنّ "القانونَين المطروحَين اليوم من كتلتَي "لبنان القوي" و"الجمهوريّة القويّة"، مرتبطان بإنشاء جهة مستقلّة -إمّا صندوق أو هيئة- لإدارة أصول الدّولة، وذلك -بحسب مقدّمي الاقتراحين- لتفعيل إيرادات الدّولة وإداراتها وتنشيط خدمة المواطنين بشكل أفضل، وتعزيز الشّفافيّة والمساءلة والمحاسبة؛ بعيدًا عن التدخّلات السّياسيّة والإدارة الفاشلة والفاسدة الّتي أوصلت الدّولة بقطاعيها العام والخاص إلى الانهيار الكامل".
وأوضح "أنّنا استمعنا لشرح مفصّل من ممثّلي الكتلتين، وأجرينا نقاشًا عامًّا طاول الرّكائز الأساسيّة التّي تضمّنتها اقتراحات القوانين، ومنها ضرورة تقييم المؤسّسات وإيراداتها، أي الأصول والموجودات وشكل الإدارة وتفاصيلها، الّتي وكما عبّر أصحاب الاقتراحات، مأخوذة من قانون الصّندوق السّيادي للنّفط والغاز".
ولفت كنعان إلى أنّه "طُرحت أيضًا أسئلة حول المغزى بالمبدأ من الرّبط والدّمج بين إدارة أصول الدّولة من جهة، وقضيّة توزيع الخسائر أو الالتزامات واسترداد الودائع من جهة أخرى، وتحفَّظ عدد من النّواب حول نقطة الدّمج بغياب رؤية واضحة من الحكومة". وذكر أنّه "تمّ الاتفاق على متابعة النّقاش الأربعاء المقبل، وفق جدول مقارنة بين القانونين تمّ توزيعه على أعضاء اللجنة والمشاركين في الاجتماع".