أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، خلال اجتماع عمل عُقد بينه وبين مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني، في مقرّ الجمعيّة، تمّ خلاله البحث في قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلّق بالقطاع الصّناعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأوضاع العمّال، "ضرورة ترسيخ التّعاون المشترك والبنّاء بين الجمعيّة والوزارة، خصوصًا في ظلّ هذه الظّروف الدّقيقة، للحفاظ على المؤسّسات المنتجة لاسيّما الصّناعيّة والعاملين فيها، الّذين يشكّلون ركيزةً أساسيّةً في الاقتصاد الوطني وأساسًا للنّهوض المنشود".
وأشار إلى "أهميّة اللّقاء اليوم، لبحث عدد من القضايا المهمّة"، مشدّدًا على "أنّه يتطلّع بشكل دائم إلى مزيد من التّعاون مع الجمعيّة، لأنّ الظّروف الرّاهنة والوضع العام يتطلّبان التّعاطي بمرونة لاجتراح الحلول تستجيب لأطراف الإنتاج وتناسب الجميع".
من جهته، أبدى الزعني أمام بيرم بعض الملاحظات، وأثار بعض القضايا الّتي من شأنها إلحاق الضّرر بالقطاع الصّناعي، أبرزها ما يتعلّق بالضّمان الاجتماعي والمنافسة غير المشروعة للنّازحين السّوريّين، إن كان للمؤسّسات الصّناعيّة أو لليد العاملة اللّبنانيّة.
وفي نهاية الاجتماع، تمّ التّأكيد على "ضرورة الحفاظ على ديمومة العمل للبنانيّين، وضبط العمالة الأجنبيّة من ضمن حاجات القطاعات، مع إعطاء الأولويّة لليد العاملة اللّبنانيّة".
