ذكر مصدر لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان "ملف رئاسة الجمهورية سيتحرك، بعد قناعة من الجميع بأنه لا يمكن ربط الحلول الداخلية اللبنانية إلى أجل غير مسمى، توازيا مع المراحل التي قد تشهدها حرب غزة، وانعكاسها تاليا على جبهة الجنوب اللبناني، التي أعلن منها حزب الله حرب الإسناد لجبهة غزة".

ورأى المصدر ان "الفرقاء جميعهم سيعاودون النظر في التوصل إلى حل داخلي للملف الرئاسي، غير مرتبط بمهلة انتهاء الحرب في غزة".

وتوقع الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي، "بالتفاهم على رئيس، يدرك الجميع انه لا يمكن انتخابه من دون ان يكون مشمولا بالموافقة الكاملة من حزب الله تحديدا".

وتابع المصدر: "هناك نية لدى الحزب وتاليا الثنائي على تنفيس الاحتقان في البلد، والذي كاد يبلغ حدا خطيرا في ضوء الحملات التي استهدفت البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، وقد أمكن الوصول إلى تهدئة".

وأضاف المصدر: "ليس سرا ان حزب الله منتصر حتى الآن في جبهة الإسناد، الا انه لن يستطيع تقريش هذا الانتصار في الساحة الداخلية، وهو لم يطرح ذلك في الأساس".

وجاء كلام المصدر السياسي الرفيع، ردا على معلومات حصلت عليها "الأنباء" عن إمكان بدء المرحلة الثالثة من الحرب الإسرائيلية في غزة، واستمرار الحرب تاليا لوقت طويل، لكن بوتيرة منخفضة، والشيء عينه متوقع حصوله في جبهة جنوب لبنان، وبالتالي عدم توقف الحرب في الجنوب، قبل التوصل إلى هدنة في غزة.

كذلك تحدثت معلومات لـ"الأنباء" عن إعادة النظر في قواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله، ضمن سقف الوتيرة المنخفضة. وتناولت سقوط صورة إسرائيل القادرة بين 1967 إلى ما قبل تموز 2006، على فرض شروطها كاملة، انطلاقا من رسم صورة الجيش الإسرائيلي كجيش لا يقهر، وقد انكسرت هذه المعادلة، من دون ان تسقط صورة القوة الأعظم عن إسرائيل، الا ان الأخيرة باتت غير قادرة على فرض شروطها. وبدا واضحا ان الحرب الحالية قد تستمر بمعارك قد لا تتوقف، من دون بلوغها حدة في التصعيد. وبحسب المعلومات أيضا، انه لا وصول إلى هدنة كاملة في غزة.

في أي حال، تحدث مصدر سياسي آخر لـ"الأنباء" عن "حركة وشيكة للجنة الخماسية، في سبيل تحريك عجلة الملف الرئاسي العالق منذ 31 تشرين الثاني 2022. وخالف المصدر الرأي السائد عن انحسار الرئاسة اللبنانية بين مرشحين اثنين، بالقول: "هناك مجموعة من المرشحين تصل إلى خمسة من المصنفين في خانة الخيار الثالث، إلى قائد الجيش العماد جوزف عون المصنف حياديا، ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من الثنائي".

وفي سياق آخر، نقلت أوساط مقربة من مراجع أمنية رسمية لبنانية، "ان الجيش اللبناني جاهز لمهمة حفظ الأمن جنوب الليطاني، سواء حصل على تمويل لتطويع عسكريين، او استبدال التطويع بنقل ألوية بعديدها وأفرادها إلى الجنوب".

وأكدت الأوساط المقربة من مراجع أمنية رسمية ان "الجيش اللبناني يبقى الضمانة الأولى لتنفيذ اتفاقات دولية، كونه شكل على الدوام علامة ثقة للمجتمع الدولي، وقدم التضحيات الكبرى ولم يتهيب الصعاب والفوارق في التسليح التي تعطي أرجحية واضحة للعدو الإسرائيلي".

ونظرا إلى ارتباط التطورات على الساحة اللبنانية بنتائج الاتصالات الأميركية ـ الفرنسية، قال مصدر مطلع لـ"الأنباء": "هناك خلية أزمة في الرئاسة الفرنسية تتابع الاتصالات بشأن لبنان ولها دور بارز في التنسيق بين الموفد جان ايف لودريان، والمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الذي عقد معها اكثر من لقاء".

وأضاف المصدر: "يركز المسعى الفرنسي ـ الأميركي على معرفة طبيعة المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، وان أعلنت آلياتها وعناوينها ولكن التطبيق على الارض يبقى مختلفا. وينتظر الجميع انعكاسات هذه العمليات على الواقع، ومن هنا فإن هوكشتاين يبحث في إمكانية إدخال بعض التعديلات على خطته حول الحدود في ضوء دخول هذه المرحلة في غزة حيز التنفيذ ومعرفة مواقف الاطراف منها".

وقال مصدر لبناني بارز لـ"الأنباء": "لبنان ليس في عجلة من أمره للموافقة على أي صيغة او اقتراح قبل تظهير صورة الميدان كاملة، مستفيدا من الانقسام الإسرائيلي بين الحكومة والجيش من جهة، وبين أعضاء الحكومة نفسها من جهة أخرى".

بدورها، ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أنه "بدأت باريس بالتنسيق مع لبنان لصياغة مسودة التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، وسط معلومات تؤكد أنه سيتم اعتماد الصيغة التي اعتمدت السنة الماضية، مع توقّعات باعتراض إسرائيلي والمطالبة بتوسيع للصلاحيات أو اعتماد الفصل السابع، لكن ذلك لا يبدو متاحاً، بينما هناك من يقترح أن يتم التمديد لهذه القوات لـ 6 أشهر لا سنة".