اشارت نقابة المالكين تعليقا على بيان اللجنة الأهلية للمستأجرين، الى ان "كان الأجدى بهذه اللجنة وبغيرها من لجان المستأجرين أن تعمل على مجموعة حقوق تتعلّق بالسكن بدلا من تحريضهم ضد المالكين واستغلالهم من أجل مكاسب للمحامين وغيرهم ممن استغلوا هذه القضية، ولا يزالون لمصالح شخصية ليكتشفوا اليوم أن القانون نافذ وأن أحدا من هؤلاء لم يطالب الدولة يوما بحقوقهم وهي حقوق ملقاة على الدولة، لا على المالكين لأن أحدا لا يقبل باستمرار الإقامة المجانية لمواطن على حساب مواطن آخر".
ولفتت الى أن "إنشاء الصندوق حصل أما تمويله فلم يحصل وهذا ارتدّ ويرتدّ سلبًا على المالكين وليس على المستأجرين الذي يستفيدون من تمديد ١٢ سنة على حسابهم. وإن التذرّع بقضية الصندوق لتوسل بعض من عاطفة مردود لأصحابه، بل هو سبب رئيس في يد المالكين للمطالبة باسترداد المأجور باعتباره مؤجرًا بالمجان، فلا المستأجر الذي قدم طلبا على الصندوق يدفع الزيادات ولا الدولة، وهذا الواقع لا يجوز أن يستمرّ ولا يمكن أن يستمر بأي شكل من الأشكال!".
ورفضت "مهاجمة وسائل الإعلام بأي نوع من الإساءة لأنها تنشر الأمور بحقائقها ووقائعها القانونية والاجتماعية والإنسانية، ونستغرب مطالبتها بتضليل الرأي العام كرمى عين لجان المستأجرين!! لا بل نشكرها لأنها تسهم في نسر الحقائق وتوعية المستأجرين على حقيقة المهل المنتهية في قانون الإيجارات عام ٢٠١٤ بدلا من تضليلهم وإيهامهم بأن القانون معطل ليكشتفوا عكس ذلك في الأحكام التي تصدر عن قضاة الإيجارات".
وجددت مطالبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بـ"وجوب نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية والتوقف عن رمي الموضوع في ملعب مجلس النواب الذي قال كلمته في هذا الخصوص وصوّت على إقرار هذا القانون. كنا ننتظر من أي شخص مخالفة الدستور إلا رئيس الحكومة الذي يدرك واجباته بشكل جيد ويعلم أنه يخالف القانون في هذا الموضوع ويحرم المالكين من حقوقهم ببدلات إيجاى عادلة، ويحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات كضريبة على العقود الجديدة المتوقفة بموجب عدم نشر القانون
