أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، إى أنّ "موضوع إعادة ودائع اللبنانيين يُمكن أن يتم عبر تطبيق القوانين اللبنانية، وخصوصًا قانون النقد والتسليف الذي يجيز للقضاء الحجز على أموال وممتلكات أصحاب المصارف في لبنان والخارج".
ولفت المرصد إلى أنّ "التطرق إلى حلول أخرى كانشاء صناديق ممولة من ايرادات وأصول الدولة هو على الأرجح مجرد محاولة من المسؤولين لكسب مزيد من الوقت واطالة عمر الأزمة فقط لا غير".
واعتبر أنّه "متى وجدت النية الحقيقية بمحاسبة المرتكبين عندها فقط يمكن أن نعتبر أن مسار الاصلاح قد بدأ ويمكن أن نأمل بإعادة الودائع التي هي وحتى الساعة محجوزة".