أحال وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، 224 محضر ضبط على القضاء سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ عدد من المؤسسات ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم.
وجاءت محاضر الضبط بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها، وهي عينات غير مطابقة للمواصفات، عدم اعلان اسعار، عدم الإلتزام بشروط النظافة والسلامة الغذائية، مواد منتهية الصلاحية، الغش بطريقة الخلط بين اللحوم الطازجة و المبردة، عدم الإلتزام بالسعر المحدد للمولدات الخاصة وعدم تصديق لائحة الأسعار من وزارة السياحة.
كما شملت المخالفات عدم الإلتزام بالأوزان المحددة، تصرف ببضاعة محجوزة، تخطي نسب الأرباح، عدم الإلتزام بأسعار المحروقات، عدم ابراز فواتير الشراء وعدم الإلتزام بتعرفة مرائب السيارات.
وطالب الوزير سلام القضاء بـ"إنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق المستهلك".
