أكد النائب نعمة افرام، خلال زيارته مقر الإتّحاد العمالي العام، على "الدور الأساسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي في حماية الطبقة العاملة ودعم صمودها في هذه المرحلة".
وأثنى افرام، خلال اللقاء، على "الخطوات الأخيرة التي اتخذها الضمان لإعادة تفعيل خدماته وتوسيعها"، مشدداً على "أهمية تجهيز المراكز في المناطق ومكننتها وتحديث أساليب العمل".
كذلك أكد المجتمعون، على "ضرورة التوافق بين الضمان والمستشفيات على التسعيرة الموحّدة المقطوعة للأعمال الطبّية، حتى تأتي النتائج إيجابيّة، مع ضرورة وضع آليّة واضحة لدفع الفواتير المستحقة بوقتها".
وتوافق المجتمعون على "طلب تخصيص المبالغ اللازمة للضمان في قانون موازنة العام 2025 من الماليّة العامة، إسوة بتعاونيّة موظفيّ الدولة، والعمل على إعتماد المبلغ المقطوع في المؤسّسات والمصانع وحيث تدعو الحاجة".
ودعوا المجتمعون إلى "تحفيز العمل بالقوانين العصريّة الخاصة بالضمان، وآخرها قانون التقاعد والحماية الاجتماعيّة، وتسريع العمل على إقرار قوانين مرحليّة لتدارك تداعيات الانهيار الاقتصاديّ على تعويض نهاية الخدمة والتغطيّة الطبّية، كي يتمكن المضمون من العودة إلى الشعور بالأمان الذي افتقده وبالاطمئان إلى حماية خسرها بعد هذه الكارثة الاجتماعيّة".
