لا ينحصر مبدأ عقد الإيجارة للأماكن غير السكنية في لبنان فقط، فهذا المبدأ معمول به في العديد من البلدان منها فرنسا، وهو برز كوسيلة تساعد على النموّ الإقتصادي. في لبنان يجري العمل على ضرب هذا المبدأ عبر تحرير عقد الايجارة وعدم تضمّن هذا العقد الخلوّ الذي يدفعه المستأجر الى المالك الاساسي. فعلياً هذا ما حصل وما تضمّنه قانون تحرير الإيجارات غير السكنيّة الذي أعيد الى مجلس النواب لإعادة درسه.
مبدأ عقد الإيجارة وبعد العام 1992 أصبح يخضع لقانون التعاقد الحرّ، ولكن وقبل ذلك كان يخضع للتجديد التلقائي من سنة الى أخرى وهو يتبع عملياً للمرسوم الإشتراعي 11/67 . ويشرح رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة عبر "النشرة" أن "عقد الإيجارة هو عملياً قيمة معنوية وماديّة يملكها مستأجر المحال، وهذا المبدأ قائم في العديد من الدول والأنظمة"، لافتا في نفس الوقت الى أن "القانون الذي أقرّه مجلس النواب مؤخّراً أشار فيه الى تحرير كافة العقود عوضاً عن أن ينظّم هذا القانون العلاقة بين المالكين والمستأجرين".
المشكلة القائمة اليوم هو أن الأغلبيّة الكبرى من المؤسسات تخضع للقانون 1992 وهي دفعت مباشرة لصاحب المحال بدل الخلو، فأتى قانون تحرير الإيجارات غير السكنيّة ليلغي مبدأ الخلوّ، ومن دفع لن يتمّ التعويض عليه. ويشير زياد سعادة الى أن "الخلوّ هو قيمة كانت ترهن للمصارف ومقابلها كان الأشخاص يحصلون على مال، إضافة الى أنه عند الميراث والإنتقال من شخص الى آخر فإنّ الدولة تستوفي ضريبة دخل على الخلوّ وبالتالي فإنه عنصر من عناصر المؤسسة، وهو يباع ويتمّ التنازل عنه من شخص لآخر مقابل موافقة صاحب الملكيّة الّذي يأخذ جزءاً معيناً من قيمة الخلوّ عند التنازل".
يؤكّد زياد سعادة أننا "مع تعديل بدل الإيجار لصاحب الملك لأنّه لا يمكن أن يبقى على سعر 1500 ليرة ولكن أيضاً مع إبقاء الخلوّ، وفي حال إلغائه يجب إعطاء بدل عطل وضرر".
وفي هذا الإطار تشير المحامية مايا جعارة الى أنّ "مبادرة جمعيّة التجار جيّدة وهي دعت الى ضرب البدل بعشرين ضعف ولكن المالكين رفضوا والواضح أن الهدف هو فقط تحرير الإيجارات حتى يتمّ بيعها".
وتلفت المحامية جعارة الى أن "عمل السلطات يتداخل بعضه ببعض واليوم تقوم السلطات القضائية بالاعتداء على عمل السلطة التنفيذيّة الّتي تتعرّض لضغوط من النقابات لنشر القانون"، مشيرة الى أن "النواب الذين صوتوا على قانون تحرير الإيجارات هم أنفسهم إعترفوا أن هناك إشكالية حول هذه القوانين وتحتاج الى تعديل، والمعلومات التي لدينا تؤكد أن القانون أصبح في لجنة الإدارة والعدل من أجل إجراء التعديلات اللازمة عليه".
في المحصّلة قانون الايجارات غير السكنيّة أصبح اليوم في لجنة الادارة والعدل، فهل تجرى التعديلات اللازمة التي تعيد للمستأجرين حقوقهم في موضوع الخلوّ ويتمّ التعويض عليهم؟!.
