لفتت جمعيّة "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت"، إلى أنّ "شهرًا واحدًا يفصلنا عن الذّكرى السّنويّة الرّابعة لتفجير مرفأ بيروت، والحقيقة ما زالت تأنّ في أروقة قصور العدل، والضّغوط السّياسيّة محاولين طمس الحقيقة ودفن قضيّتنا مع ضحايانا".
وتوجّهت في بيان، عقب الوقفة الشّهريّة أمام تمثال المغترب في بيروت، إلى المدعي العام التّمييزي القاضي جمال الحجار، متسائلةً: "ما هو العائق والسّبب المهم الّذي يدفعك لوضع هذا الملف قيد الانتظار؟"، وسألت المحقّق العدلي في القضيّة القاضي طارق البيطار: "ما هي مخاوفك من متابعة عملك بشكل طبيعي؟".
وشدّدت الجمعيّة على أنّ "الانتظار انتهى، ونحن اليوم نحمّلكما كلّ المسؤوليّة، لأنّكما رأس الحربة في هذا الملف وأنتما أساسه، ودماء الأبرياء أمانة في عنقكما؛ ونحن أولياء الدم وأصحاب الحق. أنتما مؤتمنان على تطبيق القانون، نذكّركما بقسمكما بنصرة المظلوم وإحقاق الحق!".
وخاطبت السّياسيّين، بالقول: "تراهنون على الوقت، ونحن نراهن على كشف فسادكم، وكلّكم مشاركين بدمار هذا الوطن وقتل أبنائه، وتتنكّرون بشعار الوطنيّة جهرًا والانتماءات الخارجيّة سرًّا. نكرّرها على مسامعكم، الكل مسؤول عن هذا الملف وعن هذه الجريمة النكراء، والكلّ يتقاذف المسؤوليّات ويُبعد الشّبهات"، متسائلةً: "هل من المقبول جريمة بهذا الحجم، أن تبقى سنوات تتأرجح ما بين فارٍ من وجه العدالة وهو متّهم، وما بين تسطير مذكّرات توقيف غير نافذة؟! هل هذا منطقي بأنّ القانون أصبح مقاسات وألوان؟".
كما ركّزت على أنّ "بالنّسبة للأخبار المتداولة عن وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بأنّ الخردة الموجودة داخل المرفأ سيتمّ تجميعها وببيعها للخارج، بغية تحسين عمل المرفأ لزيادة إنتاجيّته، فنحن نذكّرك أوّلًا بأنّ المرفأ لم تقفَل أرصفته ولا مداخله منذ اليوم الثّاني للتفجير، وكانت الشّاحنات تخرج والبواخر تفرغ حمولتها بشكل طبيعي".
واعتبرت الجمعيّة أنّه "كان من المستحسَن أن تبيع الخردة لمساعدة أطفال الشّهداء وعائلاتهم المنكوبة، الّتي إلى حدّ الآن لم تلقَ مساعدةً من الشّركات المشغِّلة، إن كانت تعويضات أو تأمينات أو مساعدات، بحجّة أنّ القرار الظنّي لم يصدر بعد لنعرف ما هو سبب التّفجير. فهل هذا معقول؟ أم أنّ الحجر أصبح أهمّ من البشر؟".
