ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى للصندوق الائتماني للتربية (TREF) الذي عقد في السرايا، بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمديرة العامة للجنة الوطنية لليونسكو هبة نشابة ، سفراء الدول المانحة والشريكة وممثلي منظمات الأمم المتحدة.
وأكد المدير العام للتربية عماد الأشقر أن "لكل طفل في لبنان الحق بتعليم جيد ومتطور مما يؤهلهم لمستقبل مشرق"، مشيراً ان "وزارة التربية بمديريتها العامة والمناطق التربوية ومديري المدارس والمعلمين والمربين يعملون يدا واحدة لإنجاح الأهداف المحددة في تكوين الصندوق الإئتماني".
بدوره، لفت الحلبي، الى أن "وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولة عن قطاع التربية والتعليم بكل مكوناته ومستوياته، من التعليم العام إلى التعليم المهني والتقني ومن ثم التعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وهذه الوزارة قد احترمت تعهداتها لجهة تأمين التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية".
وذكر أن "وزارة التربية استمرت في رؤيتها الثابتة لتحقيق النهوض التربوي ، وذلك من خلال نظرة شاملة لمستقبل التربية ورفع مستوى التعليم وتحسين نوعيته على الرغم من الظروف، فعززت المدارس الدامجة لاحتضان المتعلمين من ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية، كما عززت تطبيق وسائل حماية التلميذ في البيئة المدرسية في التعليم الرسمي، وبدأت التشدد في تطبيقه في المدارس الخاصة".
واعلن ان "الوزارة سلكت مسار الشفافية والحوكمة الرشيدة والرقمنة، وجعلت العلاقة المالية مباشرة بين الجهات المانحة والممولة والمستفيدين منها ، من دون أن يكون لها اي تأثير او تدخل في عملية إنفاق الدعم الدولي".
وقال "الهم الأكبر اليوم وبعدما أنجزنا الإمتحانات الرسمية في ظروف شبه مستحيلة ونجحنا فيها ، بشهادة القاصي والداني، فهو الإعداد للسنة الدراسية الجديدة بكل ما تتطلبه من مقومات مالية ولوجستية وبشرية".
وتابع "فكيف نستمر في تحمل أعباء النزوح وتداعياته على البلد وعلى القطاع التربوي بالذات، في ظل تزايد الأعداد وتراجع التمويل الخارجي، إذ أننا نتفق في اجتماعاتنا الرسمية على أرقام تتقلص بصورة دراماتيكية ، فيما نتفاجأ بتوقف التمويل أو عدم تحويل الإعتمادات المتفق عليها والتي بالكاد تكفي لتسيير مرافقنا التربوية".
واضاف الحلبي، "نطلب اليوم من رئيس الحكومة اعتمادا إضافيا من طريق سلفة خزينة تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، أو إدراجها ضمن بنود الموازنة إذا كان ذلك ممكنا، لكي نحظى بسنة دراسية طبيعية إن شاء الله".
