ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى للصندوق الائتماني للتربية "TREF"، بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمديرة العامة للجنة الوطنية لليونسكو هبة نشابة ، سفراء الدول المانحة والشريكة وممثلي منظمات الأمم المتحدة.
وأشار ميقاتي، الى أنه "يسعدني الانضمام اليوم إلى الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الإستراتيجي العالي المستوى للصندوق الائتماني للتربية لدعم مرحلة التحول وتعزيز المرونة والحوكمة الفاعلة في قطاع التعليم TREF. نحن مجتمعون لنحتفل بإنجازات ونجاحات الصندوق الائتماني كوسيلة مساعدة مشتركة تم تنفيذها خلال السنتين الماضيتين من قبل وزارة التربية واليونيسف، بدعم سخيّ من أكثر من 10 دول".
وذكر ميقاتي، أن "TREF ساعد حكومتنا على ابقاء ابواب المدارس مفتوحة أمام الأطفال للتعلم والمعلمين للتدريس خلال واحدة من أصعب الفترات التي مر بها لبنان. كما أنه لم يكتف بالاستجابة لأزمة التعليم الكبيرة التي يواجهها لبنان، بل أسفرت استجابته عن إحداث إصلاحات مهمة على المدى البعيد. لكوننا بلدا صغيرا له تاريخ طويل وثقافة غنية، فإن تبادل الأفكار والسعي للتعلم واستكشاف العالم جزء من هويتنا. التعليم الجيد هو جزء أساسي من هويتنا".
ولفت الى أننا "كحكومة، نحن بحاجة إلى ضمان أن كل طفل في لبنان لديه الحق والفرصة في تعليم ذي جودة يوفر المهارات الأكاديمية والحياتية الضرورية،وهذا هو السبب في أن نظام التعليم العام الممول بالكامل يعتبر أولوية قصوى لحكومة لبنان".
وأكد أنه "يجب على جميع الاهل أن يتمكنوا من إرسال أطفالهم إلى المدرسة بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي - هذا هو التوجيه الرسمي من الحكومة والتزامي الشخصي بصفتي رئيسا للحكومة. رغم كل الصعوبات التي نمر بها وحملات التشكيك فقد نجحنا في انجاز استحقاق الامتحانات الرسمية بكل شفافية ومهنية، وهذا امر يقدّر عليه اولا معالي وزير التربية عباس الحلبي وكل فريق الوزارة والمعنيين بتأمين سلامة الامتحانات ونزاهتها".
وأوضح أنه "على مدى العامين الماضيين على الرغم من العديد من العقبات على مستوى الأسرة والمدرسة والمناطق، رأينا الأطفال والمعلمين يعودون إلى المدرسة. وانني اقدّر للصندوق الائتماني للتربية دعمه وتسريعه خارطة الطريق للإصلاح في وزارة التربية لعام 2025 التي أطلقناها معا قبل عام واحد. لقد اتخذت الحكومة إجراءات سريعة واستثنائية لتقديم الدعم المالي لنظام التعليم، بما في ذلك التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم المهني والجامعة اللبنانية. عمليا، هذا يعني استثمارا كبيرا من الأموال المحلية للسماح بمنح بدل الإنتاجية لضمان أن يتلقى معلمونا العاملون بجد أجورا كافية لتلبية احتياجاتهم في وضع اقتصادي متقلب للغاية".
بدوره، قال سفير بريطانيا هايمش كاول، إنني "سُررت بحضور الذكرى السنوية الثانية لإطلاق الصندوق الائتماني للتربية (TREF)، والمملكة المتحدة هي شريك طويل الأمد في مجال التعليم في لبنان ولكنها واحدة من أحدث الشركاء المنضمّين إلى الصندوق الائتماني TREF. سنساهم هذا العام، بمبلغ 2.6 مليون جنيه إسترليني لدعم الأطفال الأكثر ضعفاً الذين هم خارج المدرسة ليعودوا الى مقاعدهم الدراسية".
من جهته، لفت السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، الى أن "جودة التعليم هي حجر الزاوية في تطور أي أمة. ولا يتم قياسه بالمعرفة الأكاديمية المقدمة فحسب، بل أيضًا بقدرة الطلاب على التفكير النقدي وحل المشكلات وأن يصبحوا مواطنين مشاركين في المجتمع. إن التزام فرنسا تجاه لبنان في مجال التعليم بشكل خاص يبقى كاملا وثابتا. نحن على ثقة بجهود معالي الوزير، مع الشركاء المانحين، وبمساهمة اليونيسيف التقنية، أنه يمكننا التغلب على التحديات لإنشاء نظام تعليمي لا يلبي الاحتياجات الحالية فحسب، بل يستبق التحديات المستقبلية أيضا".