أكّد رئيس لجنة الشّباب والرّياضة وعضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سيمون أبي رميا، أنّ "الاجتماعات الّتي حصلت أمس في باريس، بين الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، خُصّصت للبحث في ملف الحدود البرّيّة الجنوبيّة"، لافتًا إلى أنّ "هناك ما يشبه الـ"إذعان" بربط الملف اللّبناني بالحرب في غزة".
وأشار في حديث إذاعي، إلى أنّ "الأميركيّين معنيّون بالملف اللّبناني وقدّموا بعض الاقتراحات، فضلًا عن الاقتراحات الفرنسيّة. وبالأمس كانت هناك محاولة لدمج الاقتراحَين الفرنسي والأميركي من أجل التوصّل إلى حلّ ما"، مبيّنًا "أنّنا ننتظر ردّ فعل الإسرائيليّين حول ما يُحكى في الكواليس عن صفقة تفاوض تنهي الأعمال الحربيّة في غزة، ما يمكن أن ينعكس على لبنان".
وذكر أبي رميا أنّه "لطالما كان الحديث عن حلّ نهائي لوقف العمليّات القتاليّة في غزة، ودائمًا ما كانت النّتائج مُخيّبة للآمال"، معربًا عن اعتقاده أنّ "إسرائيل لا ترغب بأيّ حلّ أو هدنة من أجل أن تكمل إجرامها في غزة". وشدّد على أنّ "لا سلام عادلًا وشاملًا من دون حقوق تعاد للشّعب الفلسطيني بأرض ووطن".
وركّز على أنّ "هناك حالة لا استقرار على المستوى النّفسي، نتيجة اللااستقرار السّياسي ولااستقرار الأمني الّذي نعيشه اليوم في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "تعلّق الشعب اللبناني بأرضه وثقافته، يجعله لا يبالي بالتّهديدات، ويأتي لقضاء العطلة الصّيفيّة في لبنان على الرّغم من كلّ الظّروف".
على خط آخر، كشف أنّ "ملف مسبح إميل لحود الأولمبي تمّ تحويله إلى القضاء"، مشيرًا إلى أنّ "لجنة الشّباب والرّياضة ستقوم بتأليف لجنة تحقيق برلمانيّة، إذا ما تبين اي تقاعص من القضاء في بت هذا الملف.
وأضاف أبي رميا: "كان من المفترَض أن تكون التّكلفة 9 مليون دولار، وعندما وصل الملف إلى مجلس الإنماء والإعمار تمّ تلزيمه إلى شركة أخرى ووصلت الكلفة إلى 19 مليون دولار، وحتّى الآن المشروع فاشل من دون أي نتيجة؛ ونحن كلجنة حوّلنا الملف إلى القضاء". شارحًا أنّ "ملف المسبح الأولمبي حُوّل إلى مجلس الإنماء والإعمار عام 2006، وحتّى هذه اللّحظة لا رخصة عقاريّة للمشروع، لأنّ الأرض الّتي أُقيم عليها المسبح لم تُفرز بعد".
وأكّد أنّ "الفساد ليس حكرًا على القطاع الرّياضي، وإنّما يشمل كلّ الملفّات تقريبًا، واليوم مهمّة القضاء متابعة الموضوع وإصدار الأحكام، ونعوّل على بعض القضاة الشّرفاء".