أفادت صحيفة "الأخبار" بأن حركة الطيران خلال الشهر الماضي، تجعل أصحاب المؤسسات السياحية يتحدثون بتفاؤل عن الموسم السياحي. ويصفونه بـ"الموسم الواعد" هذا الصيف. وأوضحت أنه مع أنّ أشهر الذروة التي تكون بين تموز وآب من كل سنة، فإنّ "طلائع" الانتعاش السياحي بدأت بالظهور من خلال الحجوزات في مكاتب السياحة والسفر.

وأشار رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود إلى أن نسبة الحجوزات وصلت الآن الى رقم يتجاوز الـ 90 بالمئة، بالإضافة الى زيادة شركات الطيران في عدد رحلاتها المحددة في الجداول اليومية، حيث رفعت شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل إيست" رحلاتها من ثلاث قبل أسبوعين إلى ست رحلات الآن، كما زادت شركة "إيفرست إير" من ثلاث رحلات إلى خمس، ما يعني أنّ الطلب يفوق العرض.

كما أشار إلى أننا "نواجه ضغطاً كبيراً في تسيير رحلات السياحة إلى تركيا، وهناك 5 طائرات تغادر يومياً إلى إسطنبول و5 أخرى إلى الساحل التركي".

بدوره، عبّر المدير العام للطيران المدني فادي الحسن عن التفاؤل بارتفاع نسبة حركة الطيران والمسافرين مع بداية الموسم السياحي الصيفي، متحدثاً عن "90 طائرة تحطّ في المطار و90 أخرى تغادره يومياً، وتسيير رحلات إضافية من دبي وإسطنبول كونهما محطتَي ترانزيت لعدد من الركاب".

وأوضح الحسن أنه "باستثناء الطيران السعودي المتوقّف عن العمل في لبنان قبل العدوان الإسرائيلي، فإن جميع خطوط الطيران تعمل بقوة، وتستعمل الميدل إيست أسطولها الجوي بالكامل ويبلغ 23 طائرة تجارية، 21 منها تبيت في بيروت، فيما تبقى واحدة في قبرص وأخرى في تركيا".

أما في ما يخصّ قرار شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إلغاء الرحلات الليلية والإبقاء على رحلة واحدة نهارية في اليوم، والذي أحدث بلبلة في الأيام السابقة، فيعيده الحسن "لأسباب تجارية بالدرجة الأولى ترتبط بتراجع الطلب على السفر عند الساعة الرابعة فجراً، إلى جانب هاجس الشركة من الإقلاع ليلاً بعد أحداث 7 تشرين الأول وتفضيل الطيران النهاري الآمن".

إرتفاع حجم السيولة الخارجية في مصرف لبنان

من ناحية أخرى، أفادت "الأخبار" بإرتفاع حجم السيولة الخارجية في مصرف لبنان من 8.4 مليارات دولار إلى 9.7 مليارات دولار منذ أيلول 2023.

وأشارت مصادر من مصرف لبنان إلى أن 1.1 مليار دولار من هذا الارتفاع يُعزى إلى الفائض في شراء الدولارات التي يقوم بها المصرف لمصلحة الدولة اللبنانية، عبر عملية بيع الليرات اللبنانية في السوق لتغطية حاجته من الليرة. والحاجة إلى الليرة تنبع من حاجة الأفراد والمؤسسات إلى العملة المحلية، لتسديد الضرائب والرسوم المترتبة عليهم، إذ لا تقبل الدولة إلا بجبايتها بالعملة اللبنانية، ما يحتّم على كل المتعاملين بالدولار النقدي شراء الليرات من السوق.

أما الـ200 مليون دولار الباقية، فمصدرها جباية الدولة بعض الرسوم بالدولار، مثل رسوم المطار والمرفأ.