اعترضت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تأجيل إفادته في إطار محاكمته بمخالفات فساد خطيرة إلى آذار من العام المقبل، وأبلغت المحكمة المركزية في القدس بأنها تطلب أن يقدم إفادته حتى موعد أقصاه مطلع تشرين الثاني المقبل.
وجاء في رد النيابة على طلب محامي نتانياهو بتأجيل إفادته، أن مرحلة تقديم طعون محامي الدفاع يجب أن تبدأ بعد الأعياد اليهودية في تشرين الأول المقبل، وأن مهلة من أربعة أشهر تمنح للمتهمين "مدة طويلة للغاية".
وكان محامو نتانياهو قدموا، الشهر الماضي، طلبا للمحكمة ببدء تقديم طعون الدفاع في آذار المقبل، بسبب الحرب على غزة وحجم الملفات التي تنسب لنتانياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وينص القانون على أن تبدأ طعون الدفاع ضد الاتهامات بإفادة يقدمها المتهم الأول في لائحة الاتهام وهو نتانياهو. وقررت المحكمة المركزية في القدس عقد جلسة في 9 تموز الجاري للبت في الموضوع.
واوضحت النيابة في ردها إن نتانياهو قال في الماضي إن بإمكانه خوض المحاكمة الجنائية ضده في موازاة إشغاله منصبه وأنه يقول الآن إنه لا يمكنه القيام بذلك. وشددت النيابة أن "المتهم رقم 1 لم يدع في الماضي أنه لا يمكنه إجراء محاكمته في موازاة منصبه العام، وهو لا يدعي ذلك صراحة اليوم أيضا. على العكس: لقد أوضح المتهم رقم 1 في عدة مناسبات مختلفة أن ولايته لن تؤثر إلى إدارة الإجراء".
وأضافت النيابة أنه "إذا غيّر المتهم رقم 1 موقفه، وموقفه الجديد هو أن إشغاله لمنصبه العام لا يسمح بإجراء صحيح للمحاكمة وانتظامها، فإن عليه أن يوضح هذ الأمر بشكل صريح. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يختزل هذا الأمر ببند عابر في طلب التأجيل، بعد أن تم ادعاء العكس في إجراءات سابقة".
