أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، في تصريح، إلى أنّ "اقتراح القانون حول اللّامركزيّة في قطاع توزيع الكهرباء، الّذي تقدّم به "اللقاء الديمقراطي"، يشكّل الحلّ المنطقي والعلمي لأزمة الكهرباء، فحبّذا لو يُعتمَد مع الإصلاحات الواردة في القانون رقم 462 وبخاصّة إنشاء الهيئة النّاظمة"، مؤكّدًا أنّ "علينا تحضير الأرضيّة القانونيّة والإجرائيّة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع".