أشار نوّاب قوى المعارضة، إلى أنّ "تأكيدًا على موقفهم من مقاربة الاستحقاق الرّئاسي، الّتي تتضمّن خارطة طريق بإمكانها تذليل العقبات أمام هذا الاستحقاق الدّستوري، قد تساهم في إتمامه، وبالتّالي إخراج لبنان من حالة الجمود السّياسي الّذي أصابه نتيجة التّعطيل المستمر لمؤسّسات الدّولة، وفي ظلّ ما يتهدّد لبنان من مخاطر متزايدة، واستمرار الشّغور الرّئاسي نتيجةً للتّعطيل الممنهج للاستحقاق، يؤكّد نوّاب قوى المعارضة حرصهم على انتخاب رئيس للجمهوريّة يناسب هذه المرحلة من تاريخ لبنان، وفق الآليّات الدّستوريّة، وبعيدًا عن تكريس أيّة أعراف جديدة من خارج الدّستور، تنسف الوفاق الوطني الّذي تمّ في الطّائف، ووتنسف مبدأ فصل السّلطات".
وركّزوا في بيان، على أن يكون "رئيسًا قادرًا على تمثيل لبنان ومصالحه العليا في المحافل والمفاوضات الدّوليّة، رئيسًا يصون الدّستور والسّيادة الوطنيّة، ويعمل على تطبيق القرارات الدّوليّة ويجسّد إرادة أغلبيّة اللّبنانيّين، لا يفرض بالقوّة خلافًا لإرادتها".
ولفت نواب قوى المعارضة إلى "أنّهم لم يتخلّفوا يومًا عن أيّ من جلسات الانتخاب السّابقة، حضورًا وتصويتًا، وانتقلوا في سعيهم إلى إيجاد مخرج للأزمة الرّئاسيّة المفتعَلة، من مرشّحهم الرّئيسي إلى مرشّح وسطي، وأبدوا انفتاحهم على المبادرات الّتي دعت إلى التّشاور بضمان جلسة انتخابيّة مفتوحة بدورات متتالية، تلاقيًا مع سعي "اللجنة الخماسية" وما عبّرت عنه في بيانتها المتعاقبة، منذ البيان الأوّل لاجتماعها في الدّوحة، الّذي رسم خارطة طريق لحلّ الأزمة الرّئاسيّة، من خلال حثّ النّواب على الالتزام بمسؤوليّتهم الدّستوريّة بانتخاب رئيس للبلاد يجسّد النّزاهة، يوحّد الأمّة؛ ويضع مصالح لبنان في المقام الأوّل".
وشدّدوا على أنّ "المسؤوليّة والواجب الدّستوريَّين للمجلس النيابي، كممثّل للشّعب اللّبناني، تكمن في انتخاب رئيس جمهوريّة لبنان"، معلنين أنّ "بناءً على ذلك، ومن منطلق حرصهم على إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن الإطار الدّستوري السّليم، ومن دون خلق سوابق وأعراف من أيّ نوع كان، يتقدّم نوّاب قوى المعارضة من اللّبنانيّين والكتل النيابيّة كافّة برؤيتهم لخارطة طريق لإنجاز الاستحقاق الرّئاسي، مبنيّة على الاقتراحين العمليَّين التّاليَين، كحلّ عاجل لوقف تعطيله وإنقاذ البلاد من أزمتها الدّستوريّة:
- الاقتراح الأوّل:
يلتقي النّواب في المجلس النيابي ويقومون بالتّشاور فيما بينهم، دون دعوة رسميّة أو مأسسة أو إطار محدّد، حرصًا على احترام القواعد المتعلّقة بانتخاب رئيس للجمهوريّة المنصوص عنها في الدستور اللبناني. على ألّا تتعدّى مدّة التّشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النّواب، وبغضّ النّظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهوريّة كما ينصّ الدّستور، دون إقفال محضر الجلسة؛ ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدّورات وتأمين النصاب.
- الاقتراح الثّاني:
يدعو رئيس مجلس النّواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة، ويترأسها وفقًا لصلاحيّاته الدّستوريّة، فإذا لم يتمّ الانتخاب خلال الدّورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النّواب والكتل بالتّشاور خارج القاعة لمدّة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا الى القاعة العامّة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدّل 4 دورات يوميًّا، دون انقطاع ودون إقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس للجمهوريّة؛ ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النّصاب".
