أكّد وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في تصريح له من السّراي الحكومي، قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء، أنّ "موقفنا الدّستوري واضح، فنحن لا نشارك في جلسة لمجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهوريّة، وجئت لأتحدث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ببعض الأمور"، معلنًا أنّه يأتي بـ"حل قانوني لتصحيح الثغرة التي تتعلق بدورة الضباط"
ودعا إلى "عدم استخدام عبارة "كيديّة" بيني وبين قائد الجيش جوزاف عون، فهناك مخالفة للدّستور وتُحلّ بضمّ 55 تلميذًا ضابطًا إلى الـ118 الآخرين، ليصبح العدد 173 لتصطلح الأمور".
ولفت سليم إلى أنّه "كان يجب قبل إجراء مباراة دورة المدرسة الحربية، صدور قرار عن وزير الدفاع الوطني بناء للمادة 7 من نظام الدخول إلى الكلية الحربية، وهذا لم يحصل، لقد اجريت المباراة وفيها عيب اساسي، فلم يصدر وزير الدفاع الوطني قرارا بقبول الطلبات النهائية التي تستوفي الشروط لإجراء المباراة، وهذا الخلل يتم تخطيه في وسائل الإعلام".
وقال: "هناك خلل من الاساس، فالمجلس العسكري يوافق على كل شيء ومن ثم يرفع اليّ كل الأمور، المجلس هو احدى المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني وهي تتخذ قرارات فوق سلطة قائد الجيش، وفوق سلطة الاثنين هناك سلطة وزير الدفاع".
وشدد سليم على "أنني اشرع ما قام به قائد الجيش خلافا للقانون من خلال صياغة قانونية، واغني الدورة بالعديد والمستوى، وأي دورة تحصل الان سيكون هناك آلية، سيتم اختيار مئات الشباب والنخبة منهم. أنا أعمل وفق القانون، ووفق نظام المدرسة الحربية وقانون الدفاع والدستور، وهذه هي القوانين التي تحكم عملي".
وعند سؤاله حول ما سيقوله لميقاتي، أجاب سليم: "هل يعقل ان اخبركم الآن بما سأقول له؟"، وقال: "لا مقاطعة، انا كل يوم مع رئيس الحكومة، لقد زرته يوم السبت الماضي".
وأشار إلى "أنني كنت في مجلس النواب وأوضحت ما هو الحل، كما اوضحت ما هي ايجابيات الحل، وهو الحل الايجابي الذي ذكرته والذي يغني الدورة والجيش والأجهزة الأمنية. ولن ابخس حق أحد، بالعكس هناك هفوة كبيرة وهي اجراء المباراة من دون موافقة وزير الدفاع، وأنا احاول ان أسد هذه الثغرة بخطوة حكيمة".
