عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام، جلسة برائسة رئيسها النائب جورج عقيص، وحضور النائبين حسين الحاج حسن وبلال عبدالله.
كما حضر وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، النائب السابق غسان مخيبر، رئيس نقابة المحررين الصحافيين جوزيف قصيفي ونائب الرئيس صلاح تقي الدين، رلى مخايل، ليال بهنان والمحامي فاروق المغربي.
وكان سبق للجنة في جلسة سابقة، أن بدأت بمناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات والحماية التي يجب أن تؤمن للاعلاميين في هذا المجال، على ان تحدد الاعمال التي يمكن أن يعاقب عليها الاعلامي بدقة وان تخضع لمحكمة متخصصة، على ان يلغى التوقيف الاحتياطي وعقوبة الحبس، كما عدم وضع اشارة على السجل العدلي؛ بالاضافة الى بعض المسائل الاخرى.
وتناول النقاش امكانية اعتماد هذه المعايير على كل من ابدى رأيا اعلاميا أم حصرها بالاعلاميين فقط، كما ذهب رأي الى تطبيق هذه المعايير على الاعمال وليس على الأشخاص، لتطال هذه الحماية اعلاميين وسواهم في حالات ابداء الرأي، مع وضع استثناء الحالات التي يخرج بها المحتوى عن توصيف حرية الرأي؛ كخطاب الكراهية أو التحريض على العنف أو أن ينطوي على الترويج لدولة معادية.
وبنتيجة المناقشة والتداول، أقرت اللجنة مجموعة من المبادئ، على ان تتابع عملها في بت بعض النقاط إلى الجلسة التالية.
