كشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، أنّ زوجة الرّئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (Nicolas Sarkozy)، المغنيّة وعارضة الأزياء السّابقة كارلا بروني (Carla Bruni) مثُلت أمام قاضيَي تحقيق ماليَّين استجوباها طوال ساعتين، بقضيّة تمويل ليبي للحملة الانتخابيّة لزوجها في 2007، وقرّرا في نهاية الجلسة توجيه تهم عدّة إليها، من بينها إخفاء أدلّة والاشتراك في عصبة أشرار بقصد ارتكاب جرائم احتيال.
وأشار إلى أنّ القاضيَين أمرا كذلك بوضعها تحت المراقبة القضائيّة، ومنعها من الاتّصال بجميع المتّهمين في هذه القضية باستثناء زوجها.
وبروني متّهمة خصوصًا بمحاولة إخفاء التّلاعب بشاهد الإثبات الرّئيسي في هذه القضيّة زياد تقي الدين، الّذي تراجع فجأةً عن اتهاماته لزوجها، وكذلك بمحاولة خداع القضاة المكلّفين التّحقيق بشبهة التمويل اللّيبي للحملة الانتخابيّة لساركوزي.
وأوضح محاميا الدّفاع عن بروني، بول ماليه وبنوا مارتينيز، لوكالة "فرانس برس"، تعليقًا على توجيه الاتهام إليها، أنّ هذا القرار "الصّادر بالعبارات نفسها الّتي صدرت بحقّ زوجها، ليس سوى متابعة منطقيّة للإجراءات، ولا يستند إلى أيّ أسس سليمة، سواء من النّاحية القانونيّة أو الواقعيّة"، مؤكّدَين أنّ بروني "عازمة على تأكيد حقوقها، والطّعن في هذا القرار الّذي لا أساس له من الصحة".
يُذكر أنّه سبق لمحقّقي الدّائرة المركزيّة لمكافحة الفساد والجرائم الماليّة والضّريبيّة أن استجوبوا بروني مرّتين: الأولى كشاهدة في حزيران 2023، والثّانية كمشتبه بها بداية أيّار 2024.
