رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أن "ما يجري طرحه في موضوع ودائع اللبناني خطير ويدعو الى الشكّ حول النيّة لإعادة هذه الأموال للناس"، لافتا الى أن "محاولة التشريع أو المشاريع لايجاد حلّ للخسائر المصرفية لا يجب أن يكون لا على حساب الدولة ولا حتى على حساب المواطن اللبناني في آن".
ولفت المرصد الى أنه "من الواضح أنه ورغم أن الوضع الأقليمي وتأثيره على الوضع اللبناني يحتل الأولوية ولكن يبدو أن هناك من يحاول أن يقتنص الفرص لتهريب حلول للودائع تأتي بحسب ما يناسب المصارف على الارجح"، معتبرا أن "تشريع تحويل إلتزامات المصارف المترتّبة لمصلحة المودعين إلى دين على الدولة أو أصولها أو إيراداتها عبر صندوق استرداد الودائع يأتي في هذا السياق ولا يجب أن يمرّ بهذا الشكل".
واعتبر أن "أي ربط للودائع بدين الدولة حتماً سيدفع بالدولة الى مزيد من الإنهيار ولن يساهم ولا بأي شكل من الأشكال في استعادة اللبنانيين لودائعهم"، مشدداً على أن "أي حلّ للودائع يجب أن يبدأ من اعادة هيكلة المصارف وتطبيق قانون النقد والتسليف".
