ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اليوم، اجتماع "الهيئة العليا للمناهج التربوية" الذي عقد في مطبعة "المركز التربوي" في سن الفيل.
وأعلن الحلبي أن "تطوير المناهج التربوية يسير على الرغم من كل الحروب والتهديدات والمخاطر"، مشييرا الى اننا "تقدمنا خطوات كبرى في مسيرة اعداد المناهج الجديدة انطلاقاً من بنود الاطار الوطني لمنهاج التعليم ما قبل الجامعي وروحيته. محطتنا اليوم تكتسب أهمية استثنائية في المواكبة لتخطي الصعوبات والأزمات ولتكريس فعل إيماننا بالتربية كطريق للنهوض. إن إطلاقنا للإطار الوطني اللبناني قبل أكثر من عام ونصف العام بعد نقاشات معمقة من التربويين والمتخصصين والخبراء ساهموا مع اللجان المشكلة و"الهيئة العليا للمناهج" في إخراج وثيقته التاريخية، فتح الطريق لإعداد مناهج تعليمية تجيب عن تحديات القرن الحادي والعشرين. ومسؤوليتنا اليوم هي مواكبة التحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرائق تعليم جديدة في كل المجالات، لتتماشى مناهجنا مع حاجات سوق العمل، وتهدم الحواجز الفاصلة بين المدرسة والمجتمع، وتحرير الإبداع ودعم الابتكار من خلال الغوص في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وأكد أننا "اليوم على بعد خطوة من انجاز المناهج الجديدة بعد اعداد الأوراق المساندة وتدريب المتخصصين على اعداد المواد"، لافتا الى اننا "خرجنا بالأمس من تحدي إجراء الامتحانات الرسمية، ونتابع التصحيح لاصدار النتائج. وبدأنا العمل على المدرسة الصيفية من أجل تعويض الفاقد التعليمي الذي تسبب به الاقفال والمرض والاضراب وقبله الكورونا".
واضاف، "نحن لا نزال في قلب التحديات لإنجاز تطوير مناهجنا، ونحتاج إلى تجديد الطاقم التعليمي وفتح الملاكات لاستقطاب دم جديد بعد خسارة آلاف الأساتذة والمعلمين بالتقاعد والاستقالة والاستيداع والوفاة. لذلك أدعو "الهيئة العليا للمناهج" لكل ما تضمه من شخصيات مسؤولة ومتميزة، إلى إعطاء الرأي المسؤول الذي يتيح أمامنا الاستفادة من أي ملاحظة قبل ان نبدأ عملية التدريب على روحية صياغة مصفوفة مناهج المواد التعليمية على امتداد سنوات الدراسة".
واوضح "إننا في وزارة التربية والتعليم العالي و"المركز التربوي للبحوث والإنماء"، وسائر مديرياتها العامة في التعليم المهني والتقني والتعليم العالي والجامعة اللبنانية، نلتزم سياسة الحكومة اللبنانية بتوفير التعليم للجميع، وبالتالي فإننا نطبق القوانين والأنظمة النافذة وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ونأمل أن تصل المساعي الوطنية والعربية والدولية إلى مرحلة يمكن من خلالها عودة النازحين بصورة آمنة وكريمة إلى وطنهم، لأننا نعاني من عبء هذا الملف بما يفوق طاقتنا، خصوصا في ظل تراجع التمويل الدولي وتقلص الدعم المقرر لتعليم اللبنانيين وغير اللبنانيين".
