أكّدت صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "المديرية العامة للأمن العام اللبناني لن تنتظر تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلباتها وطلبات الحكومة المتكررة، لتسليمها "الداتا" المفصلة التي بحوزتها للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، إذ أنها قررت إعداد "داتا" خاصة بها، عبر إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكزها لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله لبنان".

وأشارت مصادر "الأمن العام" للصحيفة، إلى أنه "جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه الداتا، لكنها لم تتجاوب، معطية حججاً متعددة، في حين نعتقد أن هناك ضغوطاً دولية تتعرض لها"، موضحةً أنّ "لذلك تقرر أن نجمع نحن هذه الداتا، بحيث سيجري تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها، ليقدموا أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول النازحين وتسجيلهم، أو بعد ذلك؛ حين تقرر وقف التسجيل".

وأوضحت أنه "سيجري إنشاء مركز لتجميع كل هذه "الداتا" في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015، ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوّله البقاء في لبنان"، مبيّنةً أن "هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان".

تقارب "الإشتراكي" و"حزب الله"... الإشتباك "ممنوع" في الحرب

من جهة ثانية، لفتت صحيفة "الديار" إلى أنّ "حرب غزة وما تبعها من اعتداءات إسرائيلية، ألغت الحواجز بين السياسيين وقربت المسافة بين الأخصام، فشهدت الساحة مواقف غير متوقعة ولقاءات من خارج السياق الذي كان يحصل قبل 7 تشرين الأول الماضي".

وذكرت أنّ "النائب السابق وليد جنبلاط هو أحد هؤلاء، فان فتح عنوان التضامن مع الشعب الفلسطيني وحماية الوحدة الوطنية ادى الى حصول تقارب مفاجئ بين جنبلاط وحزب الله، تبعه من حينه تواصل دائم بينهما وخطوط مفتوحة لمتابعة اي تطور، لان جنبلاط متخوف من ان تتوسع الامور نحو الحرب الشاملة".

وأفادت "الديار" بأنّ "مواقف جنبلاط من القضية الفلسطينية ومقاومة "حزب الله"، لاقت تفاعلات إيجابية في بيئة الحزب، لكن وقع صدمة الانفتاح على المقاومة كان قاسيا على المعارضة، خصوصا ان تكتل "اللقاء الديمقراطي" كان من ضمن الفريق الرافض لوصول مرشح "الثنائي الشيعي"، وكان داعما لمرشح تمايز جنبلاط عن السياسيين بدعمه المطلق للمقاومة، وأكثر من ذلك اعلن الاستنفار في الجبل لمواكبة جبهة الجنوب؛ بما فيها استقبال النازحين في مناطق الجبل".

وأوضحت مصادر "اشتراكية" للصحيفة، أنّ "ما يجري على الساحة الدرزية ليس "تكويعة" جنبلاطية، فالموقف ثابت من 7 تشرين الأوّل الماضي بعدم تأييد الانخراط في الحرب، ودعم "حزب الله" في حال وقعت الحرب"، مركّزةً في شأن الدعوة لتطبيق القرار 1701، على أنّ "الغرض من الموقف "الإشتراكي" حماية لبنان من العدوان الاسرائيلي بالدرجة الأولى. وينظر "الاشتراكي" ان الـ1701 لم يمت ويمكن احيائه، شرط القيام بترتيبات متوازية على الحدود من الجانبين اللبناني والإسرائيلي".

وأكّدت "الديار" أنّ "أولوية جنبلاط اليوم تحصين الساحة الداخلية، على مفترق خطر وجودي كبير يفترض إجراء تنازلات معينة، فحرب غزة فرضت معادلات مختلفة تقتضي رص الجبهة الداخلية وتعزيز التفاهمات، وهذا هو الهدف من التقارب الجديد بين المختارة وحزب الله".

عون يقطع البنزين عن سليم!

على صعيد منفصل، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "مع تفاقم الخلاف بين وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، لجأ الأخير إلى "التضييق" على سليم بشتّى الوسائل، وآخرها حرمانه من حصّة الوزارة من البنزين، بخفضها من 14 ألف ليتر شهرياً إلى 5 آلاف ليتر، ومن دون تسليم الكمية دفعة واحدة، بل بـ"التنقيط"؛ بحجّة الأزمة الماليّة. وهو ما دفع وزير الدّفاع إلى الاكتفاء بالتنقّل بسيارتين فقط، في حين أن ضبّاطاً آخرين غير معيّنين في مراكز أساسيّة يتنقّلون بمواكب سيّارات تابعة للجيش وعلى نفقته".