أكّدت النّاطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، تعليقًا على المعلومات عن رفض المفوضيّة تسليم "الداتا" المفصّلة الخاصّة بالنّازحين السّوريّين إلى الأمن العام اللبناني، أنّ "المباحثات والنّقاشات لا تزال مستمرّةً في هذا الخصوص"، لافتةً إلى أنّه "جرى فعلًا عقد اجتماع مع الأمن العام، لمناقشة طلب الحكومة الجديد للحصول على البيانات الشّخصيّة للنّازحين السّوريّين"، وواضعةً الاجتماع في إطار "المسارات المعتادة للبتّ بطلبات كهذه، وفقًا للمبادئ الدّوليّة المعتمَدة لحماية البيانات".
وركّزت، في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، على أنّ "المفوضيّة موجودة هنا لدعم لبنان، بالتّوازي مع تمسّكها بالوفاء بالتزاماتها الدّوليّة في مجال حماية البيانات، كما بالقانون الدّولي للاجئين"، موضحةً أنّ "معالجة البيانات الشّخصيّة تُعدّ جزءًا لا يتجزّأ من تنفيذ ولاية المفوضيّة، المتمثّلة في توفير الحماية الدّوليّة والمساعدة الإنسانيّة للنّازحين قسرًا ومكتومي القيد".
وأشارت أبو خالد إلى أنّ "نظرًا لحساسيّة البيانات الشّخصيّة لكلّ فرد، الّتي تعكس جوهر هويّته واحتياجاته الفرديّة، تسعى المفوضيّة جاهدةً لضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات الّتي تعالجها"، مشدّدةً على "الالتزام بالمعايير العالميّة لحماية البيانات، الّتي يمكن مقارنتها بأطر حماية البيانات الوطنيّة في جميع أنحاء العالم".
