عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن الاشغال العامة والنقل والمياه والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الالية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الامنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والاليات ، جلسة برئاسة رئيسها النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب انطوان حبشي، فريد البستاني وسجيع عطيه .
ولفت منيمنة الى انه "استمعنا الى الوزيرة السابقة ريا الحسن والى الوزير السابق محمد فهمي، وتمت مواجهتهما بمعطيات واسئلة محددة حول موضوع العقد، وما له علاقة بهيئة ادارة السير. كما حضرت الاجهزة الرقابية وجرى نقاش معهم لفهم الثغرات في عملية ادارة النافعة".
اضاف: "سنتابع بهذا المسار والنتائج التي تصل اليها اللجنة أساسية، اذ أصبح لدينا صورة شبه كاملة عن هذا الملف لجهة الاخلال بالموجبات والعقود. وصار لدينا صورة كاملة كيف ستكون عملية الادارة في المستقبل، وسنرفع تقريرنا الى اللجنة الام، واطمئن ان المسار صحيح ونتأكد اننا سنصل الى خواتيم ايجابية لجهة سد الثغرات"
