فرضت وزارة الخارجية الاميركية عقوبات على أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بالعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبتهم.
وحددت واشنطن ثلاثة أفراد وخمسة كيانات تشمل منظمة لاهافا اليمينية المتطرفة التي تعارض وجود اليهود مع غير اليهود وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي.
واعتبرت إدارة بايدن إن أعضاء لاهافا تورطوا في أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين.
وأدرجت الولايات المتحدة من قبل مؤسس المنظمة وزعيمها بن صهيون غوبشتاين على قائمة العقوبات، وفرضت بريطانيا عقوبات على لاهافا أيضا. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع بؤر استيطانية غير مصرح بها في الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية إن هذه البؤر "تم تسليحها" لاستخدام العنف في تهجير الفلسطينيين من خلال تدمير المراعي وتقييد الوصول إلى آبار المياه وشن هجمات عنيفة على الفلسطينيين في المناطق المجاورة.
واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان، الى انه "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء عنف المتطرفين وعدم الاستقرار في الضفة الغربية، الأمر الذي يقوض أمن إسرائيل". وأضاف "نشجع حكومة إسرائيل بقوة على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد والكيانات. وفي ظل غياب مثل هذه الخطوات، سنستمر في اتخاذ إجراءاتنا الخاصة بالمساءلة".
وأثارت تحركات إدارة بايدن ضد المستوطنين الإسرائيليين غضب أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذين يدعمون توسيع المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية لإسرائيل. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية، وعاصمتها القدس الشرقية، على الضفة الغربية وغزة.
ويعد غوبشتاين أبرز شخصية إسرائيلية تستهدفها الولايات المتحدة بعقوبات، وهو صديق مقرب من وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الذي يعيش هو نفسه في مستوطنة بالضفة الغربية، وتربطه علاقات عائلية به.
واكدت إدارة بايدن في شباط إن المستوطنات لا تتوافق مع القانون الدولي، مما يشير إلى عودتها إلى سياسة أميركية قديمة بشأن هذه القضية والتي تراجعت عنها الإدارة السابقة لدونالد ترامب.
