رأى عضو كتلة «اللقاء النيابي المستقل» النائب د. عماد الحوت أنه «وفقا للمعطيات الإقليمية والدولية الراهنة، فإن الحرب البربرية على غزة اقتربت من نهاياتها، وان التسوية قاب قوسين من ابرامها وحلولها حدث جديد في تاريخ المنطقة».
ولفت الحوت في حديث إلى «الأنباء» الكويتية، الى انه «تبقى حسابات ونوايا رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الذي يتعرض ايضا لضغوط داخلية وخارجية لوقف الحرب، موضع شك وحذر، كونه لا يزال يبحث عن انتصار يحفظ له ماء الوجه تجاه شعبه وأمته».
ولفت الحوت إلى «ان الاخراج الدولي للتسوية المرتقبة قد يأتي على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، الا ان الواقع الميداني يؤكد للقاصي والداني على ان العدو الإسرائيلي مني دون أدنى شك بهزيمة كبيرة نتيجة عجزه عن تحقيق اهدافه المعلنة، ناهيك عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بجيشه واقتصاده، اضافة إلى خسائره السياسية المتجسدة باستقالة وزيرين اساسيين من مجلس الحرب، وبالخلافات الحادة والعمودية التي عصف بأحزابه ومؤسساته السياسية نتيجة فشله في استرجاع الاسرى من المقاومة الفلسطينية».
وعن إمكانية أحداث التسوية المرتقبة ارتدادات ايجابية على الداخل اللبناني تنهي الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، أكد الحوت انه «لم يكن من السهل فك الارتباط بين الانتخابات الرئاسية والحرب على غزة وفي جنوب لبنان، ومن هنا التأكيد على ان الاتفاق المرتقب ابرامه لوقف الحرب قد يسهم إلى حد بعيد في حلحلة التعقيدات المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، خصوصا ان المبادرات الداخلية إلى جانب اللجنة الخماسية، تهيئ الاجواء للوصول إلى نتائج عملانية وخواتيم ايجابية تترجمها الكتل النيابية بانتخاب رئيس للبلاد».
ورأى ان «الجميـــع يؤيد الحوار بين الفرقاء اللبنانيين، إلا ان الاشكالية الرئيسية هي الخشية من ان يشكل الحوار سابقة يعتد بها البعض عند كل انتخابات رئاسية، لاسيما ان توجيه دعوة رسمية من قبل رئاسة مجلس النواب للتحاور حول الانتخابات الرئاسية، هي بحد ذاتها مأسسة للحوار، فيما المطلوب لقاءات حوارية وتشاورية بين الكتل النيابية دون ان تتخذ تلك اللقاءات طابعا رسميا مسبوغا بالخشية من مأسستها وتحويلها إلى عرف او سابقة، علما ان التحاور بين الكتل النيابية يقرب وجهات النظر بين الاخصام لكنه حتما لا يلزم أي فريق بانتخاب هذا أو ذاك من المرشحين».
وعن الجهة المخولة وفقا لنظريته بدعوة الكتل إلى لقاءات حوارية، أشار الحوت إلى ان «الرئيس بري يستطيع ان يلعب هذا الدور انما بشكل دستوري لا يتعارض والآلية الدستورية لانتخاب الرئيس، وذلك عبر دعوته المجلس إلى جلسة انتخاب رئيس، على ألا يرفعها من الدورة الاولى، بل يعطي الكتل فرصة التشاور فيما بينها ومن ثم ابلاغه بخلاصة المحادثات والمداولات لاستكمال الجلسة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس الدولة، الأمر الذي يحفظ للرئيس بري مكانته على رأس السلطة التشريعية ولا يحول بالتالي الحوار إلى سابقة دستورية».
واكد ان «لبنان بحاجة إلى رئيس متعدد المواصفات والقدرات، أهمها الوسطية والقدرة على مخاطبة جميع اللبنانيين دون استثناء، ولديه رؤية اقتصادية تخوله التنسيق علميا وعمليا مع الحكومة لإخراج البلاد من ازماتها، ويخوض معركة الاصلاحات على اختلاف انواعها، ويملك الجرأة لإقامة حوار بناء حول الاستراتيجية الدفاعية، ويحرص على صون علاقات لبنان مع الاشقاء العرب ومع الدول الغربية الصديقة، ويقود بالتالي السفينة اللبنانية باتجاه الاستقرار الدائم».
