أعلنت الهيئات الإقتصادية اللبنانية، في بيان، "إبداء موافقتها على إقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي حول موضوع تعويض نهاية الخدمة".
لفتت الهيئات، الى أن "موافقتها جاءت إنطلاقا من حرصها الشديد على إيجاد حلول لموضوع تعويض نهاية الخدمة للأجراء في القطاع الخاص، لحماية الوضع الإجتماعي لشركائنا بالإنتاج، وكذلك بعدما أجرت قراءة متأنية لإقتراح القانون القاضي بوضع حل لإشكالية تعويضات نهاية الخدمة، والذي تم الموافقة عليه من قبل الإتحاد العمالي العام"، مشيرة الى "أنها ستبدي ملاحظاتها حول بعض الأمور التي تتعلق بإقتراح القانون في اللجان النيابية المختصة".
كذلك أربت عن "إستهجانها الضغط الذي تمارسه جهات مسؤولة في الضمان الإجتماعي على قيادات في القطاع الخاص لفرض توجهاتها من دون الأخذ في الإعتبار مختلف الجوانب الشائكة المتعلقة في موضوع الضمان".
وشددت على "حرصها الشديد على إستمرارية الضمان الإجتماعي وضرورة تمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه المضمونين، لا سيما في ما يتعلق بتوفير التقديمات الصحية".
نبهت الهيئات، الى "أن معالجة أزمة الضمان يجب أن تأتي من ضمن حوار بناء ومسؤول بين أطراف الإنتاج ينتج عنه حلول شاملة تضمن مصالح وحقوق الجميع وبشكل عادل ومتوازن"، محذرة من "أن فرض الحلول الأحادية وبالمفرق سيؤدي حتما الى نتائج سلبية، والخطر الأكبر في ذلك إنهيار وإفلاس أعداد كبيرة جدا من المؤسسات وتشريد آلاف العاملين فيها".
