أكّدت حركة "التحرير الوطني الفلسطيني- فتح"، أنّ "المجزرة الدّمويّة الّتي ارتكبها جيش الاحتلال بحقّ النّازحين في منطقة (المواصي) غرب خان يونس، والّتي أدّت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 350 مواطنًا، تُبرهن على مدى استفحال النّزعة الإرهابيّة- الإجراميّة لدى منظومة الاحتلال الاستعماريّة، الّتي تستبيح دماء الشعب الفلسطيني لتنفيذ مشروعَي التّهجير والتّرحيل، منفّذةً المجازر الدّمويّة بحقّ المدنيّين من النّساء والأطفال والشّيوخ؛ في سياق حرب الإبادة الممنهجة الّتي تشنّها على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السّابع من تشرين الأوّل الماضي".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذه المجزرة تضع دول العالم أمام اختبار حاسم حيال صمتها المطبق على عربدة منظومة الاحتلال الاستعماريّة وإرهابها ودمويّتها، الّتي لم تأبه -وما زالت- بالأحكام القضائيّة، والقرارات الدّوليّة المتعلّقة بالوقف الفوري لعدوانها الهمجي على شعبنا".
وشدّد "فتح" على أنّ "منظومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط أيّة مبادرات أو وساطات من شأنها وقف حرب الإبادة على شعبنا، وليس أدلّ على ذلك من استهدافها لمناطق زعمت أنّها "آمنة" للنّازحين الّذين أجبروا على مغادرة منازلهم، بعد تدميرها وتحويلها إلى ركام".
ودعت المجتمع الدولي إلى "التدخّل الفوري، وإلزام منظومة الاحتلال الاستعماريّة بالانصياع للقانون الدّولي، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب"، مركّزةً على أنّ "الاكتفاء ببيانات الإدانة الورقيّة يعدّ موافقةً ضمنيّةً على حرب الإبادة الإسرائيليّة على شعبنا، وازدراء للقوانين والمواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدّوليّة".