غرّد المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، عبر حسابه على منصّة "أكس"، قائلًا: "مع تراكم الأعطال، تجد أوجيرو نفسها عاجزةً عن إصلاحها، بسبب نفاد الأموال وعدم تسلّم الهيئة الأموال المقرّة لها في موازنة 2024. إنّنا حتمًا ذاهبون إلى توقّف تدريجي لأعمال الصّيانة والتّشغيل للشّبكة الوطنيّة. هل من مجيب في الوزارات المعنيّة؟".
"النشرة" تحدّثت إلى كريديّة، الّذي قال إنّ سبب التّغريدة اليوم هو أنّ "أوجيرو" انتظرت منذ أن أُقرّت الموازنة في مجلس النّواب، موضحًا أنّ "الخطيئة الكبرى كانت إلغاء الموازنات الملحقة المتعلّقة بوزارة الاتصالات".
وأشار إلى أنّنا كنّا في السّابق نقدّم فواتيرنا للوزارة، الّتي تصفيها وتدفع لنا حتّى نستطيع العمل. أمّا اليوم، بعد إلغاء الموازنات الملحقة، صرنا نراسل وزارة الاتصالات، الّتي بدورها تراسل وزارة المال حيث تصفى الفواتير وترسل الدّفعات. وما بين الموظّفين الّذين لا يعملون بشكل يومي، ومن لا ينزلون أصلًا إلى الدّوام، لدينا أكثر من 11 مليون دولار وما يقرب من 700 مليار ليرة لبنانيّة عالقة ما بين وزارة الاتصالات ووزارة المال.
وأكّد كريديّة أنّه "لولا السّلفة اّلتي أخذناها العام الماضي بقيمة 23,5 ألف مليار ليرة، لكان من المفترض أن تتوقّف "أوجيرو" في شهر شباط الماضي. وما ساعدنا أيضًا على الاستمرار، أنّنا حصلنا على حصّة من هبة الفيول العراقيّة، ولم نضطرّ إلى شرائه".
كذلك شدّد على أنّ "واقع ألّا تتسلّم "أوجيرو" أي مبلغ من أموال الموازنة المخصّصة لها من طريق وزارة الاتصالات، ونحن في الشّهر السابع من العام 2024، هو أمر غير قابل للفهم لا بالدّين ولا بالعقل، وهذا خطير جدًّا، خاصّةً وأنّ لدينا فواتير متراكمة لمورّدي الإنترنت في الخارج، وعلينا التزامات بنحو مليون دولار؛ ولا أحد يتحرّك. وهناك أيضًا العقود بين وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" العالقة في أدراج ديوان المحاسبة".
وركّز على أنّ "بسبب البيروقراطيّة، أصبحت "أوجيرو" مربوطة بديوان المحاسبة وبوزارتَي المال والاتصالات، وعليها أن تخدم الناس في الوقت نفسه دون أيّ إمكانيّات مادّيّة. هذا النّموذج لم يعد باستطاعته أن يستمر"، مطالبًا بأن "تُفصل من الآن فصاعدًا موازنة هيئة "أوجيرو" عن أي مرجعيّة أخرى، تحت سقف القانون بطبيعة الحال، مع التّدقيق الّذي يجب أن يجري في حسابات "أوجيرو"، ولكن هذا القطاع لا يتحمل المماطلة أبدًا".
وأعلن كريديّة "أنّنا ذاهبون إلى وضع أسوأ، إن لم تتحرّك الجهات بسرعة حتّى تؤمّن الموارد الّتي تحتاج إليها "أوجيرو" لتقوم بالصّيانة وتشغيل الشّبكة".
وفي الختام، ذكّر بأنّ "في العقد الموقّع ما بين "أوجيرو" ووزارة الاتصالات، الهيئة هي الطّرف الثاني، ما يعني أنّ المسؤول عن إنشاء العقد وتأمين قيمته هو الطّرف الأوّل أي وزارة الاتصالات. ونحن لا نعرف ما العائق أمام حصول "أوجيرو" على أموالها، لكي تستطيع أن تصرف على الشّبكة الّتي تعاقدت الوزارة مع الهيئة لتشغيلها وصيانتها".