أوضح مرجع مسيحي بارز لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، تعليقًا على ما إذا كان حلّ أزمة رئاسة الجمهوريّة يحتاج أوّلًا إلى اتفاق بين حزب "القوّات اللّبنانيّة" و"التيّار الوطني الحر"، أنّ "لدى "القوات اللبنانية" تجربة مع "التيار الوطني"، ومن وجهة نظرهم انهم اتفقوا خطيا (اتفاق معراب)، على ان يكون عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون عهد تكافل وتقاسم بين "القوات" و"التيار"، ولم يحصل ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "من وقتها، كلما فوتح رئيس "القوات" سمير جعجع بالتفاهم من جديد مع رئيس "التيار" النائب جبران باسيل، يحضر إلى ذهنه اتفاق معراب الذي لم ينفذ. لذا من غير المتوقع حصول تفاهم جديد بين القوتين المسيحيتين الكبيرتين".
ولفت إلى أنّ "باسيل أقدم على خطوة أساسية وناجحة، وهي الذهاب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان يعتبر الأبعد عن "التيار"، الأمر الذي استنزف "حزب الله" على مدى 6 سنوات في عملية تقريب وجهات النظر، مع ملاحظات كثيرة على أداء الحزب وجديته في التقريب في تلك الفترة. إلا ان المنطق السياسي يقول إن انفتاح باسيل على بري، يفترض ان يتبع بانفتاح بين باسيل وجعجع، لأن الخلاف بين الجانبين يعطل أي تفاهم كبير".
وأكّد المرجع أن "المشكلة التي يلمسها الجميع، انه لا يمكن انتخاب رئيس جمهورية من دون "القوات اللبنانية"، وأكثر من يدرك ذلك هو رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، في حين تتخذ "القوات" من ترشيح فرنجية موقفا متشددا"، مركّزًا على ان "أي رئيس جمهورية سينتخب في نهاية المطاف، سيواجه قرارا دوليا صعبا وهو قرار توطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. من هنا أهمية الحاضنة المسيحية وتاليا الوطنية للرئيس العتيد، ليتمكن من مواجهة كل الضغوط التي سيتعرض لها لبنان في هذين الملفين الخطيرين، كونهما سيغيران وجه لبنان الديموغرافي والثقافي والتعددي؛ بالإضافة إلى غيرهما من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي".
مساع لتعيين قائد جديد للجيش لن تبصر النور لعوامل داخلية وخارجية
في سياق متّصل، رأى مرجع سياسي كبير لـ"الأنباء"، أن "لا تحرك جديا قريبا في ملف رئاسة الجمهورية، لأسباب عدة في طليعتها تحقيق هدنة في غزة، وتاليا ترقب انفراجات داخلية بين الأفرقاء، تبعا لحساباتهم من الربح والخسارة من نتائج حرب غزة"، مستبعدًا "حصول تطور إيجابي على خط عقد لقاءات تشاور أو حوار بمن حضر، في غياب أكثرية نيابية تمكن الداعين إلى ذلك من تحقيق مبتغاهم".
واعتبر أن "حزب الله لن يستبدل ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، إلا بشخص يتمتع بوافر كبير من الثقة لديه". وسمى أشخاصا موثوقين من قبل الحزب، أحدهم "سلف "حزب الله" موقفا كبيرا في استحقاق معروف، يوم أحجم الجميع عن القيام بخطوة لا تصل إلى نصف التي أقدم عليها الشخص المعني".
وفي الشأن الداخلي أيضا، أشارت "الأنباء" إلى أنّ "ثمة كلاما عن مساع من قبل فريق معين، للقيام بتعيين قادة جدد للأجهزة الأمنية من قبل حكومة تصريف الأعمال، التي لا يشارك هذا الفريق في اجتماعاتها. وليس سرا ان المقصود من التعيينات هو استبعاد قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي مدد مجلس النواب خدماته سنة إضافية، قبل بلوغه سن التقاعد القانوني في العاشر من كانون الثاني الماضي. وقد خرج اسم أحد الضباط من رتبة عميد ركن إلى التداول، علما انه يحال إلى التقاعد بعد فترة قصيرة، إلا انه يستطيع الاستمرار في الخدمة سنتين إضافيتين في حال ترقيته إلى رتبة عماد".
وأضافت: "معلوم ان تعيين قائد جديد للجيش ليس بالأمر اليسير، في ظروف البلد والأوضاع الإقليمية المتفجرة، وفي غياب رئيس للجمهورية، وفي ظل تمتع القائد الحالي بثقة عز نظيرها من قبل المجتمع الدولي؛ وخصوصا لجهة قيام الجيش بالدور المطلوب منه "في اليوم التالي" لوقف النار في لبنان بين "حزب الله" وإسرائيل".
العطلة القضائية تعمق أزمة العدالة
من جهة ثانية، أفادت "الأنباء" الكويتيّة بأنّ "العطلة القضائية في لبنان تبدأ يوم غد الاثنين، وتستمر حتى منتصف شهر أيلول المقبل، تعلق خلالها جلسات التحقيق والمحاكمات على أنواعها، وتقتصر على النظر بالملفات التي تتخذ طابع الضرورة والإلحاح، خصوصا إذا كان فيها موقوفون".
وذكرت أنّ "الدوائر القضائية على اختلاف درجاتها تشهد جداول المناوبة القضائية، بحيث يتولى عمل النيابة العامة قاض واحد في كل محافظة لمدة أسبوع، يستبدل بقاض آخر في الأسبوع التالي إلى نهاية العطلة، وهذا ينسحب على قضاة التحقيق والقضاة المنفردين ومحاكم الجنايات والتمييز بشقيها الجزائي والمدني".
وأكّد مصدر قضائي للصحيفة، أن "العطلة ستشكل متنفسا للقضاة كاستراحة ولو جزئية، قبل العودة بعد شهرين إلى عام قضائي جديد مثقل بالملفات"، موضحًا أنّ "ما يميز العطلة القضائية، هو تراكم آلاف الدعاوى التي ستضاف إلى آلاف أخرى عالقة منذ أعوام، وقد فقد أصحابها الأمل باستعادة حقوقهم".
بدورها، اعتبرت أوساط حقوقية في قصر العدل، أن "العطلة لن تبدل المشهد، طالما أن القضاء يضع نفسه في حالة عطلة أو تعطيل دائم منذ أعلان الاعتكاف عن العمل قبل سنتين، والعودة إلى ممارسة القضاة دورهم بشكل جزئي ومحدود".
