أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي العلامة الشيخ علي الخطيب، "أننا لن نرفع أيدينا للعدو حيث غابت الدولة عن حمايتنا والقيام بواجبها تجاه الجنوب وأهله"،مشيرا الى اننا "نريد لبنان وطنا للجميع، ونريد دولة تقوم بواجباتها، وأن يتعاون اللبنانيون جميعا، وهذا واجب، في مواجهة العدو الإسرائيلي وفي الدفاع عن لبنان وعلى سيادة لبنان".

ولفت في كلمة عاشورائية في حسينية الامام علي بن ابي طالب ع في خندق الغميق، الى ان "الدولة اللبنانية بنيت على تقسيم المذاهب، بنيت على أساس التجارة وجمع المال، حتى يستطيعوا تقسيمه في ما بينهم، لذلك لن تُبنى هناك ثقافة.

المجتمع اللبناني مجتمع مؤمن ينتمي إلى الأديان السماوية، إلى المسيحية وإلى الإسلام، ولكن دلوني بالله عليكم هل الثقافة التي تُصنع هي ثقافتنا؟.. طبعا الدولة ليست المعنية بهذا الأمر على الإطلاق، اذ ليس هناك ​سياسة​ ثقافية للمجتمع، ليس هناك سياسة تربوية في مجتمعنا. ألامر متروك للآخرين للذين يتاجرون بالناس وللمرتبطين بالخارج الذين يريدون أن يحققوا السياسات الخارجية باللعب بثقافة الناس وبمعارف الناس".

أضاف "بعض السفراء يتدخلون مع بعض اللجان المعنية في مجلس النواب ليفرضوا عليهم ثقافة الإنحلال والإنحراف، فأين الدولة في ذلك ؟.. نحن خائفون حتى على إدخال هذا الموضوع على مؤسسات الدولة وعلى المؤسسات التعليمية والتربوية والإعلامية. ومن المفترض أن تكون الدولة لها سياستها التي تنبعث من ثقافة الناس من الأساس الذي ينتمي إليه مجتمعنا، إلى الإيمان بالمسيحية والإسلام، و أن تكون هناك محافظة على القيم التي تتفق عليها كافة الأديان. فالأديان تتفق على القيم التي ينبغي أن تكون الاساس في السياسة التربوية والثقافية للمجتمع، وأن لا تدخل الدولة في البزار السياسي و البزار المالي والتجاري في البيع والشراء".

ورأى الخطيب، ان "اليوم الإعلام في غالبيته للأسف، هو من يبتغي الربح ويبتغي المال من دون ضوابط ومن دون محافظة على ثقافة المجتمع، و من دون أن يكون له سقف، ومن دون أن تحدد الدولة له سقف، ولهذا أنا أقول للبنانيين، للمسيحيين وللمسلمين، هل ترضون بهذه الثقافة التي هي للبيع والشراء، ولصالح مؤسسات تدخل فيها مؤسسات الدولة أو تدخل فيها المؤسسات الخاصة من أجل التجارة، فيما المنفذ في الواقع سياسات خارجية المقصود فيها التلاعب بثقافتنا وتغيير هذه الثقافة ، ووصم مجتمعنا بثقافة لا تنتمي إلينا وهي ثقافة هابطة، ثقافة الإنحلال، وهذا أهم واجب على الدولة أن تقوم به .

نحن لسنا ضد الإستفادة من البرامج التعليمية المستوردة من الخارج، لكن بما ينسجم مع ثقافتنا ومع مجتمعنا وألا نجعل أبناءنا دمية ليسيّروهم كما يشاؤون ويستخدمونهم لأهدافهم الخبيثة".