أوضح عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة عقدتها اللّجنة الفرعيّة المنبثقة من اللّجان المشتركة، لدرس اقتراح إنشاء مؤسّسة مستقلّة لإدارة أصول الدّولة، واقتراح إنشاء الصّندوق الائتماني لحفظ أصول الدّولة وإداراتها، أنّ "اللّجنة استكملت النّقاش العام الّذي كانت بدأته في جوهر المشروع وخلفيّته والتّفاصيل الواردة فيه، وأتت على أمرَين أساسيَّين:
1- مسألة إدارة أملاك الدّولة الّتي يجب أن تكون مختلفة عن الإدارة السّابقة، وقد طرحت أسئلة من قبل النّواب حول الأسلوب ودور الدّولة بهذا الشّأن، ولمن ستكون سلطة الإشراف وكيفيّة حصول الرقابة.
2- بالنّسبة إلى الودائع، حصل نقاش حول جدوى توقيت ومكان طرح هذه القضيّة في إطار القوانين المطروحة، خاصّةً قبل إنهاء الحكومة عمليّة توزيع الالتزامات وليس الخسائر، على الجهات الأساسيّة المعنيّة بالانهيار المالي وحماية حقوق المودعين؛ وهو أمر ما زال مدار بحث في الحكومة حتّى السّاعة".
وأشار إلى أنّ "اللّجنة الفرعيّة ستستكمل عملها بهدف السّعي إلى الوصول إلى قواسم مشتركة بين الكتل النّيابيّة والنوّاب المستقلّين الّذين يشاركون في الاجتماعات، حول فكرة الإدارة المطلوبة لأصول الدّولة، بهدف تعزيز خدمة المواطن وتأمين حقوقه، وتحسين الاقتصاد وإيرادات الدّولة، الّتي تشير الدّراسات المحليّة والدّوليّة إلى أنّها أقل بكثير ممّا يمكن تحصيله، في ظلّ إدارة كفوءة وشفّافة وخاضعة لرقابة فعليّة".
