لفت عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سيزار أبي خليل، في تصريح من مجلس النّواب، إلى "أنّني استقبلت وفدًا من جمعيّة "صرخة المودعين". وناقشنا اقتراح القانون المتعلّق بالصندوق الائتمائي المقدَّم من تكتل "لبنان القوي"، وأوضحت بعض الالتباسات".
وأشار إلى "أنّنا شرحنا مهام الصّندوق الائتمائي، منها حفظ أصول الدّولة بفعل الانهيار الّذي حصل، وتفعيل المؤسّسات وتحسين الخدمات، والمساهمة في ردّ من جزء من الوادئع دون إعفاء المصارف من مسؤوليّتها، ورأيت بعض التّضليل بهذا الموضوع".
وأوضح أبي خليل أنّ "هناك جهات وضعت اليد على المؤسّسات من سنة 1992 إلى اليوم، ما أدّى إلى تدهور المؤسّسات وانعدام الخدمات، وهي ترفض إصلاح المؤسّسات وكيفيّة إدارة هذه الأصول، وهناك جهة أخرى تشوّش على الموضوع" .
وذكر "أنّنا تحدّثنا أيضًا عن ردّ الوادئع، واتفقنا على استمرار الاجتماعات في هذا الخصوص، وعلى توضيح عدم إعفاء المصارف من مسؤوليّتها تجاه المودعين. ونحن نصرّ على هذا الأمر، ونقلت هذا الرّأي إلى اللّجنة الفرعيّة المكلّفة درس موضوع الصندوق الائتمائي".
