وقّعت وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مذكّرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التّعاون بين الجانبين في مجال القانون الدّولي الإنساني، وتضمّنت هذه المذكرة تنظيم أنشطة مشتركة مثل النّدوات وورش العمل والمؤتمرات، لدعم معهد الدّروس القضائيّة وتبادُل المعلومات القانونيّة المهمّة.
وأعرب الجانبان عن أملهما في أن "تمثّل هذه المذكّرة بدايةً لتعاون مثمرٍ ودائم، يعزّز من قدرة القضاة والمحترفين القانونيّين على التّعامل مع القضايا المعقّدة والحسّاسة المتعلّقة بالقانون الدولي الإنساني".
في هذا الإطار، أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، "أهمية هذا التعاون المستمر الذي يعود لفترة طويلة"، موضحًا أن "الظروف الحالية في المنطقة تزيد من أهمية تعميق فهم الجسم القضائي لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
ولفت إلى أنّ "التعاون بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان قائم منذ أمدٍ طويل، وأحد أوجه هذا التعاون كان ورشة العمل الضخمة التي ضمّت أكثر من ثلاثين قاضياً، دفعَهم فضولهم العلمي الى المشاركة فيها للتعرف أكثر على مبادئ القانون الدولي الإنساني من قبل اختصاصيين في هذا المجال، بخاصةٍ أن الظروف الحالية التي تمرُّ بها المنطقة خلقت لدى الكثيرين تساؤلات عدة حول هذا الموضوع".
وأشار الخوري إلى أنّ "في إطار سعينا الحثيث لإرساء مبادئ القانون الدولي الإنساني، ها نحن نلتقي اليوم مجدداً للتأكيد على التعاون المستمر بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حاملة راية هذا القانون والساعي الدائم الى تطبيقه، على الأخص في حالات الحروب والنزاعات المسلحة".
وبيّن أنّ "من هنا وُلدت فكرة التوقيع على مذكرة التفاهم هذه بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي باتت تشكل الركيزة الأساسية لهذه الجهود المشتركة، علّنا نصلُ يوماً الى العيش في عالم أفضل تُحتَرم فيه جميع المبادئ الإنسانية السامية التي يُنادى بها منذ زمنٍ بعيد، أقله منذ تاريخ صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948".
كما ركّز على أنّه "إذًا، جرى الاتفاق على أن تتناول المذكرة الموضوع المتعلق بالقانون الدولي الإنساني، نظراً لأهميته البالغة وللفرق الذي يمكن أن يُحدِثه في حال تمَّ إعطاؤه الاهتمام والدعم الكافيين، ولعل ما يدور حالياً في المنطقة عامةً والجنوب اللبناني خير دليل عملي على صدق كلامنا".
من جهتها، شدّدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كاسابيانكا أشليمان، على "التزام اللجنة بحماية ومساعدة الأشخاص المتضرّرين من النزاعات المسلحة"، لافتةً إلى أن "وزارة العدل تلعب دوراً حيوياً في تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، بما في ذلك احترام القانون الدولي الإنساني".
