قررت القاضية المكلفة قضية تعامل دونالد ترامب مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض الاثنين حفظ الدعوى، معتبرة ان تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.
في هذا القرار الذي يمثل انتصارا كبيرا للرئيس السابق، تستجيب القاضية آيلين كانون لطلب محاميه وتلغي الإجراء الذي بدأ في فلوريدا.
كان المرشح الجمهوري للرئاسة في انتخابات تشرين الثاني والذي سينصبه حزبه مرشحا رسميا خلال مؤتمره الذي يبدأ الاثنين، ملاحقا مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته الخاص مارالاغو بولاية فلوريدا.
وكان متهما بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق وبينها خطط عسكرية او معلومات بشأن أسلحة نووية، بعد انتهاء ولايته، بدلا من تسليمها للمحفوظات الوطنية بحسب ما ينص عليه القانون.
هناك قانون آخر، بشأن التجسس، يحظر الاحتفاظ بأسرار دولة في أماكن غير مصرح بها وغير آمنة.
كما كان متهما بمحاولة إتلاف أدلة في هذه القضية. والتهم الأشد يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.
وكانت القاضية كانون أرجأت الى أجل غير مسمى هذه المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 20 أيار.
