أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم أن لا خلافات شخصيّة مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، غير أن الخلافات إداريّة تنشأ لأن طريقة عملي تستند فقط الى القانون، في حين يتخطى قائد الجيش أحياناً صلاحيات وزير الدفاع.
ونفى سليم في حديث لقناة "الحرة" تلقّيه الأوامر من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، واصفاً هذه الأفكار بالأوهام، كاشفاً ان حلّ ملف الحربيّة جاء بعد وساطة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري عبر وزير الثقافة محمد مرتضى.
وفي هذا الملف، كشف سليم ان قائد الجيش كان قد تخطّى القانون بإجراء مبارات وإصدار نتائج من دون توقيع الوزير، ولكن التسوية جاءت بفتح دورة ثانية وتوسعة العدد الى مئتي طالب للحربيّة، مضيفاً "وجّهتُ كتاباً إلى مجلس وزراء وطلبت منه أن نرفع العدد إلى 200 بدل أن يكون 173 لفتح فرص أوسع، والتوسعة ليست لادخال متبارين بالوساطة او بالمحسوبيات". وقال سليم: "تمّ حلّ موضوع الحربيّة على القاعدة التي أنا وضعتها".
وعمّا إذا كان بصدد تحضير قائمة بأسماء مرشحة لقيادة الجيش أو نتّجه نحو التمديد، أكد سليم أن العام الماضي اصطدمنا بمقولة لا توجد تعيينات في ظلّ الشغور الرئاسي، ومدّدوا لقائد الجيش في مجلس النواب.
وفي ملف رئيس الأركان، جزم سليم أنه لن يوقع المراسيم الثلاثة الخاصّة به، ما يجعل رئيس الأركان موجود ولكن صلاحياته غير قائمة، أي لا يمكنه أن يكون عضو في المجلس العسكري، أو أن يوقّع على قرارات المجلس العسكري، كاشفاً أنه سبق وطرح اسم رئيس الأركان في مشروع التعيينات سابقا التي تشمل 3 مراكز في المجلس العسكري، لكن رُفضت السلّة المتكاملة لملء الشواغر في المجلس العسكري.
وفي تعليقه على الخوّف من توسعة الحرب، أكد سليم أن هذه الحرب لا أحد يريدها ولا نريد أن تتوسع، مشيراً الى أن المخاوف قائمة والتحذيرات موجودة، ولكنها تتسابق مع الجهود التي تقوم بها الدول الصديقة خصوصاً الدولة الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية، والخطة التي وضعها الرئيس جو بايدن.
واوضح وزير الدفاع إن حزب الله هو قوة مقاومة في جنوب لبنان. وعن دور الجيش اللبناني في الجنوب جزم أن عناصر المؤسسة العسكريّة يقومون دائماً بواجبهم دفاعا عن الوطن.
وعمّا يُحكى عن ضرورة تراجع حزب الله من 5 الى 10 كيلومتر شمالي الليطاني، اوضح سليم إن هذا المنطق مغلوط، وليس التراجع هو الذي يؤمن حماية أو استقرار للحدود إنما الحلّ المنطقي، مشيراً الى أن لبنان مع تطبيق القرار 1701 من الجانبين ما يعني أن تنسحب اسرائيل من المناطق المحتلة وتوقف خروقاتها اليومية للسيادة اللبنانية.
