أوضح وزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود، ان "مبدأ الاستقالة يرتبط بالحرية الشخصية للفرد، انما على الوزير في حكومة تصريف الأعمال ان يذهب الى الاعتكاف أو الى عدم ممارسة مهامه بدل الاستقالة بالمعنى الدستوري التي لا تصح في حالة حكومة تصريف الأعمال المستقيلة أصلًا منذ حوالي سنتين".
وأوضح في حديث اذاعي، انه "يتم تعيين الوزراء بالوكالة بصدور مرسوم بعد تشكيل حكومة جديدة بأسابيع وبالتالي لا فراغ في تصريف الأعمال بوجود الوزراء بالوكالة، ولفت الى ان حكومة تصريف الأعمال يجب ان تمارس الصلاحيات بالمعنى الضيق وفق المادة 64 من الدستور".
وتساءل "هل هناك محاولة لتطبيع غياب رئيس الجمهورية و حالة تصريف الأعمال ؟"، مشيرا الى ان "حياة حكومات تصريف الأعمال منذ العام 2005 وما بعد كانت أكثر من الحكومات العادية". وأوضح ان "هذا التطبيع لا يجب ان يستمر وان اجتهاد مجلس شورى الدولة في العام 1969 ربط المعنى الضيق لمفهوم تصريف الأعمال بكل ما هو ملح ويتعلّق بأمن البلد وسلامته، وبما يرتبط بالمهن الدستورية والقانونية كإقرار الموازنة مثلًا"، معتبرا انه "من الخطورة الذهاب الى قبول الاستقالة او تعيين وزير جديد في حكومة تصريف الأعمال بغياب رئيس الجمهورية، وتساءل عن مدى مسؤولية حكومة تصريف الاعمال امام مجلس النواب الذي يراقب اعمال الحكومات القائمة".
