اشار النائب ملحم خلف الى انه "قد يسأل سائل ما الذي يعيق مسيرة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، سيما ان الدعوة الى جلسة انتخاب الرئيس قائمة ومستمرة، وأن حضور النواب الى المجلس بعد هذه الدعوة ملزم ومتاح. والحقيقة أن بعض النواب يرفضون الحضور متذرعين بحق مزعوم لهم في تعطيل الجلسات عن طريق مقاطعة حضورها، فيما ان هذا الأمر يناقض مبدأ دستوري جوهري هو مبدأ استمرارية الدولة او استمرارية السلطة، كما يخالف أحكام المواد ٦١ وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تمنع على اي نائب التغيب من دون عذر او من دون اذن لأكثر من جلستين".
واوضح خلف في تصريح له من المجلس النيابي، بانه "في الأيام الصعبة، على النواب ان يبتكروا الحلول من أجل استمرارية الدولة لا من أجل تدميرها. وعلى رئيس المجلس مع ما لديه من صلاحيات ان يعود عن كونه طرفاً، وأن ينطلق من موقعه الجامع لهذه المؤسسة، وأن يظهر -من موقعه كرئيس للمجلس- المرونة المطلوبة لتخطي المعوقات ما بين القوى السياسية الطوائفية وجميع باقي القوى، وأن يذهب الى جلسة انتخاب الرئيس بالدورات اللازمة كما وصفها هو حين قارنها بانتخاب بابا روما، ولو تخلل هذه الجلسة "محطات او استراحات" تسمح بتخطي اي صعوبة قد تعيق عملية الانتخاب".
واشار الى ان هذه المرونة المطلوبة من شأنها أن تضع حداً للممارسات الجانحة السابقة، وأن تساعد جميع النواب وكذلك القوى السياسية على تحمل مسؤولياتها في انتخاب رئيس للجمهورية ومن خلال انتخابه تأمين استمرارية الدولة ومؤسساتها، كما المساهمة في انتظام الحياة العامة وفي تخفيض منسوب الضغط الذي يعيشه المواطنون. وفي ذلك مدخل لإعادة بناء الدولة القادرة والعادلة والمطمئنة لجميع مواطنيها .