جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام يوم الثلاثاء تاريخ 16/7/2024
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام وذلك استكمالاً للجلسة سابقة التي بدأت مناقشة المواد المتعلقة بالحماية التي يجب أن تؤمن للإعلاميين مع امكانية اعتماد هذه الحماية ضمن معايير اقرتها سابقاً على كل من ابدى راي اعلامي أم حصرها بالإعلاميين فقط.
كما ناقشت اللجنة امكانية تطبيق هذه الحماية وتلك المعايير على الاعمال وليس على الأشخاص لتطال هذه الحماية اعلاميين وسواهم في حالات ابداء الراي، باستثناء بعض المسائل كخطاب الكراهية.
كذلك تابعت اللجنة عملها في درس الاقتراح المذكور وتناولت بالنقاش الجرائم وشبه الجرائم ومعاقبتها والتعويض عنها، وتداول السادة اعضاء اللجنة والمعنيين بالشأن الاعلامي في مسالة تعريف الذم والقدح والتشهير، واقرت المبادئ التي يجب أن يقوم عليها تعريف كل من الاعمال المذكورة منعاً للتوسع في تفسيرها.
كما ناقشت العناصر التي تقوم عليها هذه الاعمال واطلعت على قانون الموجبات والعقود المتعلقة بهذا المجال بحيث اعتبرت اللجنة أن غالبية هذه الأعمال يجب وصفها بشبه الجرم. من ناحية أخرى لفت معالي وزير الاعلام الاستاذ زياد مكاري إلى ضرورة حماية الحياة الشخصية للمواطنين وعدم التعرض لها، خاصة لمن لا يعمل بالشأن العام.
كما تناول النقاش مسالة عبء الاثبات في صحة أو عدم صحة ما قد تتناوله الوسائل الاعلامية تجاه أشخاص معينين، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة التميز في هذا المجال بين من يعمل في الشأن العام وبين المواطنين الآخرين بحيث نقلت عبء الاثبات على من يعمل في الشأن العام لنفي ما يتم تداوله، بخلاف المواطن العادي الذي لا امكانية له في الوصول الى الوثائق والمستندات.
