عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا لـ"اطلاع الرأي العام عما وصلت إليه المقررات في ما يتعلق بقطاع التأمين وشركاته والأخبار الزائفة والإشاعات المتداولة".
ولفت سلام، الى أنني "سأتناول اليوم أمورا مهمة بالنسبة لوزارة الاقتصاد ولي شخصيا، خصوصا في موضوع الدور الرقابي والأخبار التي انتشرت منذ أسبوع تقريبا ونعتبرها مضللة وكاذبة وافتراء وتهجما سياسيا على شخص وعلى عمل وزير الاقتصاد من خلال أقلام صفراء ظهرت، ولم نتفاجأ بها أبدا، وهي تطل من وقت إلى آخر، وأهدافها وأخبارها صارت واضحة، وهي تكرر نفسها منذ سنتين تقريبا".
وذكر أنه "لم نتفاجأ بهذه الهجمة، خصوصا بعدما أتينا نناشد بملفات أساسية لمصلحة المواطن والبلد. لقد وجهت إلينا تهديدات بأن هذه الملفات ممنوع تناولها والبحث فيها، ووجدنا الهجوم المتوقع ممنهجا ودقيقا وموجها بشكل لا أحد يفسره، إلا أنه هجوم سياسي على شخص وزير الاقتصاد".
وأردف "نحن عودنا العالم على أن نقف بجانبهم في ملفات أساسية تخصهم، ولكن وللأسف ممنوع على أحد أن يواجه وينتقد سير الامور بشكل مختلف".
وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد تتعرض لهجوم"، معتبراً أنه "كلما أدت هذه الوزارة دورها الرقابي واضاءت على مكامن الفساد والغش تتم مهاجمتها، بدل مؤازرتها ودعمها ويتم تجييش الأقلام الصفراء ضدها، وتشن حملات شعواء ضدها".
وأوضح أن "هذه الوزارة ووزير الاقتصاد يؤديان الدور الرقابي على كل القطاعات"، وقال: "ممنوع علينا الإشارة إلى مكامن السرقة والفساد والغش أبدا، فيتم اتهامنا مباشرة".
أضاف سلام "أدق اليوم ناقوس الخطر، لأن الدور الرقابي ممنوع أن يفعل ويستمر، فيتم الهجوم على وزارة الاقتصاد حين تؤدي مهامها، وهذا أمر خطير جدا على الوزارة وعلى آخر ما تبقى من هيبة الدولة، خصوصا أننا نعرف وضعها اليوم، وفيها اجهزة قليلة جدا تستطيع ان تقف بجانب الناس وتهتم بمصلحتهم وصحتهم".
وتناول الوزير "موضوع شركات التأمين وشقيقه والأخبار المعيبة الملفقة والكاذبة التي صدرت في الأيام الاخيرة"، لافتاً الى أن "وزارة الاقتصاد هي تحت القانون، والجميع يسير وفق القانون. من يتابع مسيرة وزارة الاقتصاد، ويعرف الجهد الذي بذل في ملفات الفساد يعرف جيدا أنها في قطاع التأمين، ومن خلال لجنة الرقابة، مارست دورا رقابيا كبيرا للحفاظ على قطاع حيوي وشديد الاهمية".
وتابع "رأينا تخبطا إعلاميا في استهدافي وشقيقي. لقد احترمنا القانون، وذهب شقيقي، منذ ٧ أشهر، عند بدء التساؤلات إلى القضاء من دون استشارة محامي لأنه واثق كل الثقة بأنها اتهامات باطلة واستهداف سياسي مباشر. وتم التحقيق معه وخرج من دون أن توجه له اي اتهامات او مخالفات".
واعتبر أن "التهجم السياسي هو استهداف سخيف في مرحلة يمر فيها البلد في حرب وصعوبات كبيرة جدا"، متابعاً "استهداف سخيف والاتهامات باطلة، ومن تسول له نفسه اليوم أن يحاول تشويه سمعتي بالشخصي أو التعرض لعائلتي ستتم ملاحقته قانونيا وقضائيا، لأن أعراض الناس وكراماتهم ليست لقمة سائغة".
وأضاف "كفى، كفى، كفى استهدافا سياسيا للجيل الذي ما زال يحلم بلبنان الجميل، ودعونا نعمل بطاقتنا الايجابية وبعلاقاتنا الخارجية وبإيماننا بالوطن. كفى عرقلة فالتغيير آت، ونحن سنكون أشرس في مواجهتنا للمرحلة المقبلة وحتى نخرج من هذه الدوامة المظلمة، وسنجتاز هذه المرحلة ونحمي لبنان".
