قبِل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة الحكومة الفرنسية لتتولى "تصريف الأعمال"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
في 8 تموز الحالي، تسلّم الرئيس الفرنسي طلب استقالة رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، وطلب منه البقاء في منصبه "من أجل استقرار البلاد".
وكانت قد بدأت الطبقة السياسية الفرنسية الاثنين مداولات لبناء غالبية مجهولة المعالم للجمعية الوطنية وتعيين رئيس للوزراء، وذلك بعد المفاجأة التي أتت بها نتائج الانتخابات التشريعية مفرزة جمعية وطنية مشرذمة بين ثلاث كتل.
وكان يتوقع أن يتصدر اليمين المتطرف الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية إلا انه حل ثالثا، بعدما تشكلت "جبهة جمهورية" من جانب اليسار والوسط في الفترة الفاصلة بين الدورتين الانتخابيتين، حرمته من الوصول إلى السلطة. إلا انه حقق تقدما لافتا مع توقع حصوله على 135 إلى 145 نائبا.
ومن دون حصول أي جانب على الغالبية المطلقة وحلول تحالف يساري هش في الصدارة يتعيّن عليه الصمود أمام تحدي وحدة الصف، ومعسكر رئاسي استطاع انقاذ ماء الوجه لكنه لا يمكنه الاستمرار بمفرده، تجد فرنسا نفسها الاثنين في أجواء غير مسبوقة مطبوعة بعدم اليقين.
وتحدت الجبهة الشعبية الجديدة التوقعات وأصبحت القوة الأولى في الجمعية الوطنية مع 177 إلى 198 نائبا متقدمة على معسكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وإن كانت تبقى بعيدة عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا، إلا أنها قد تثبت سريعا أنها قوة لا يمكن الالتفاف عليها.
إلا ان الحزب الرئيسي فيها، فرنسا الأبية الذي ينتمي إلى اليسار الراديكالي، هو محور توترات كثيرة فيما زعيمه جان-لوك ميلانشون.
ودعت النائبة عن فرنسا الأبية كليمانتين أوتان نواب الجبهة الشعبية الجديدة إلى الاجتماع الاثنين "في جلسة عامة" لاقتراح مرشح لرئاسة الوزراء على ماكرون "لا يكون فرنسوا هولاند ولا جان لوك ميلانشون".
