لفتت أوساط مطّلعة على زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى أميركا، لصحيفة "الأخبار"، أن "لقاءات منصوري هناك كانت إيجابية جداً"، لكنها تتجنّب الخوض في أيّ توقعات مرتبطة بما طلبه، لجهة تأجيل تصنيف لبنان لمدّة ستة أشهر إضافية.

وأوضحت الصحيفة أنّ "ترجمة هذه الإيجابية تأتي من معطيات أكيدة، مفادها أن المصارف المراسلة تبلّغت من كل الجهات المعنية أنّ القطاع المصرفي في لبنان (مصرف لبنان والمصارف) ليس المقصود بهذا التصنيف، وهذا مدعوم بما ورد في تقرير "فاتف". لذا لن يكون هناك أيّ قطع للعلاقات بين مصارف المراسلة والقطاع المصرفي اللبناني، بل ستبقى مصارف المراسلة على سلوكها المتشدّد الذي مارسته منذ الانهيار لغاية الآن".

وأكّدت الأوساط أن "منصوري تلقّى تطمينات بريطانية وفرنسية ووعوداً بالمساعدة، أقلّها ما يتعلّق بتحسين صياغة تقرير "فاتف" المتوقّع صدوره في أيلول المقبل"، مشيرةً إلى أنه "لا يمكن التأكّد من نتيجة التصنيف منذ الآن، لأنّ الأمر مرتبط بمشاورات بين الدول الأعضاء في المنظمة يطغى عليها السياق السياسي، فربما يكون هناك إجماع على تأجيل التصنيف لمدّة ستة أشهر، وربما قد تتضارب مصالح الدول التي تناقش ملفّ لبنان. لكن في كل الأحوال، ثمّة مبرّرات موضوعية لهذه الإيجابية".

وذكرت أنّ "كل الجهات المعنية التي التقاها منصوري، سواء في الإدارات الأميركية، وتحديداً في وزارة الخزانة الأميركية، أو في صندوق النقد الدولي أو حتى بين مندوبي الدول إلى منظمة "فاتف"، مدركة بأنّ ما هو مطلوب من لبنان يرتبط بالقرار السياسي المتعثّر بين إدارة الفراغ وإدارة تبعات الانهيار المصرفي والنقدي، ثم تبعات الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة وفي جنوب لبنان. ففي ظل هذا الوضع، يصعب إقناع المعنيين بأن لبنان قادر على إعادة الحياة إلى الانتظام السياسي".

وأضافت: "طبعاً، هذا لا يمنع أن تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية سيكون سهلاً. فإلى جانب التشدّد في إجراءات التدقيق المتعلقة بتحويل الأموال من لبنان وإليه، سيركّز الخارج على مراقبة أداء الإدارات والمؤسسات التي تتركّز طلبات الإصلاح فيها، مثل القضاء والجمارك والضريبة وفي المجال التشريعي، وصولاً إلى السياسات الأساسية وما يتصل بها من ملفات الفساد في الإدارة العليا...".

كما شدّدت الأوساط على أنّ "هناك سؤالاً واحداً محرجاً للبنان: هل سيقرّ لبنان ما مطلوب منه إذا مُنح ستة أشهر، ولا سيما أنه سبق أن حصل على تمديدين لتأجيل التصنيف، وفشل في إقرار ما هو مطلوب؟"، مبيّنةً أنّ "خلفية السؤال أن لبنان مراقب عن كثب، منذ الانهيار الذي فشلت القوى السياسية الحاكمة في التعامل معه. هذا بالتحديد ما يستغلّه الغرب الآن للضغط سياسياً. فالقوى السياسية لم تتمكن من توزيع الخسائر، ومن التعامل مع إفلاس القطاع المصرفي، بل لجأت إلى تجديد شرعيتها في الانتخابات النيابية الأخيرة، ثم انتقلت إلى إدارة الفراغ بواسطة حكومة تصريف أعمال مستمرّة منذ نهاية 2022 لغاية اليوم".

تلامذة الكلية الحربية

من جهة ثانية، ركّزت صحيفة "الجمهوريّة"، على أنّ "الحكومة تمكّنت سريعاً من احتواء الخلاف بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي امتد الى ملف دورة الكلية الحربية. وفي اقل من عشرة ايام على الجلسة الاخيرة، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المجلس الى جلسة تُعقد غداً، بجدول اعمال يقتصر على بند وحيد، يتناول الطلب الوارد من وزير الدفاع بالموافقة على إجراء مباراة إضافية لتعيين 82 تلميذ ضابط، لحاجة الجيش وسائر القوى الأمنية لعدد اضافي يفوق الـ118 تلميذ ضابط؛ الناجحين في المباراة التي أُجريت أخيراً".

وأشار مصدر حكومي لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "هذا الحل للأزمة التي نشبت واستمرت في الأشهر الاخيرة بين وزير الدفاع وقائد الجيش، تمّ العمل عليه بعد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وقد استمع وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى المكلّف من مجلس الوزراء وميقاتي، والذي تربطه صداقة مع الطرفين، الى وجهة نظر كلّ منهما".

وأوضح أنّ "بين إصرار سليم على استكمال العدد الى 173 تلميذ ضابط، ورَفض قائد الجيش ان يأخذ المتبقّين بمعدلات دون المستوى، طرحَ مرتضى فتح دورة جديدة بعدد يوفي بالغرض على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم". وبنتيجة المشاورات التي اجراها معهما وبهدوء، تمّ الاتفاق على فتح الدورة التي ستتيح للمتخرجين الجدد التقدّم اليها".

واكد المصدر انّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي ارتاحا الى هذا الحل، وأوصيا بتنفيذه بالسرعة الممكنة، حرصاً على استقرار الأمور في المؤسسة العسكرية".

تشكيك بنصاب

على انّ مصادر وزارية شَكّكت، عبر "الجمهورية"، في "إمكان توافر النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء، في حال نفّذ وزير الدولة لشؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، تهديده بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، في موازة احتمال عدم مشاركة وزير الدفاع فيها، لأنه مُصرّ على عدم مشاركته في اي جلسة لمجلس الوزراء لاسباب دستورية، وقد لا يغيّر موقفه ايّاً كانت الظروف طارئة واستثنائية؛ على ما يؤكد".

بدورها، كشفت مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ"الجمهورية"، انه "لم يتبلّغ مثل هذا القرار، ولا يعتقد انّ هناك شيئاً من هذا القبيل سيحصل، فالجلسة مهمة جدا ولم يدع رئيس الحكومة اليها قبل ضمان توافر نصابها القانوني. وليس هناك اقتناع بأنّ قراراً من هذا النوع حان أوانه، فهو له مرجعيتين حزبية قريبة، وأخرى أبعد منها بقليل تُظَلّل أعمال مجلس الوزراء بالرعاية الكافية، لضمان تنفيذ القرارات الملحة التي على المجلس إتمامها".

وتابعت: "جلسة الغد لا تحتمل المزاح ولا ركوب موجات غير طبيعية، فهي جلسة جدية ودقيقة جداً، يتوقف عليها إقفال ملف بحجم مصير تلامذة ضباط الكلية الحربية. وكما بات واضحاً انها مخصصة لترجمة التفاهم على الحل الذي تم التوصل إليه في شأن تطويع تلامذة ضباط الى المدرسة الحربية، وفقاً لمضمون كتاب وزير الدفاع الذي طلب فتح دورة اضافية تؤدي إلى رفع عدد التلامذة الى 200، ليتمّ جَمعهم في دورة واحدة في مهلة قصوى تنتهي في الخريف المقبل؛ حسبما تم التفاهم بين وزير الدفاع وقائد الجيش".

خلاف سليم- عون: لا محروقات للمتقاعدين

في سياق متّصل، أفادت "الأخبار" بأنّ "دائماً، يوجد ما يختلف عليه وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون. وبعد معالجة ملف الناجحين في مباراة الكليّة الحربيّة، انتقل الخلاف هذه المرّة إلى الضبّاط المتقاعدين، ويُنقل عن هؤلاء أنهم لن يستفيدوا من قسائم المحروقات الخاصة بهم خلال ثلاثة أشهر مقبلة، بحجة عدم توفر الكمية الكافية لدى قيادة الجيش، إضافة إلى رفض الوزير توقيع قرار فتح الاعتماد الخاص بالمحروقات العائدة للجيش".

ولفتت إلى أنّ "مقرّبين من الوزير يتّهمون مكتب قائد الجيش بتسريب الخبر، من أجل الضغط على سليم، وذلك بعدما أوفد الأخير شخصاً من قبله إلى قيادة الجيش لحل مسألة خفض كميّة البنزين المخصّص لوزارة الدّفاع، وعدم صيانة بعض الآليات؛ وذلك مقابل توقيعه على فتح الاعتمادات الخاصة بالمحروقات".