أشارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، إلى أنّه "قد حصل لغط خلال صياغة توصيات مجلس النّواب بخصوص ملف النزوح السوري، إذ ورد في بعض الصّيغ أنّ المطلوب تشكيل لجنة وزاريّة لمتابعة ملف النّزوح مع سوريا، علمًا بأنّ الصّيغة الأساسيّة يُفترض أن تكون قد لاحظت إعادة تفعيل اللّجنة الوزاريّة الّتي سبق وشُكّلت للانتهاء من الوجود السّوري غير الشّرعي في لبنان".
وشدّدت في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، على أنّه "حتّى السوّريّين الّذين دخلوا الأراضي اللّبنانيّة بهدف اللّجوء إلى بلد آخر، قضوا المهلة القانونيّة الّتي يحقّ لهم البقاء خلالها في لبنان، والّتي هي عبارة عن سنة واحدة فقط"، مؤكّدةً أنّ "المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري يؤدّي دوره لناحية تطبيق القوانين النّافذة، لجهة ترحيل كلّ من دخل إلى لبنان خلسةً ومن دون المرور بالأمن العام بعد العام 2015، وفي مرحلة لاحقة ترحيل كلّ من لا يحمل إقامةً شرعيّة".
وأوضحت أيوب أنّه "ليس مطروحًا عقد اتفاقيّة بين لبنان والنّظام السّوري، باعتبار أنّ ما نؤكّده هي سيادة القانون وتطبيقه على الأراضي اللّبنانيّة، وبالتّالي فإنّ قوانيننا لا تسمح ببقاء السّوريّين دون أوراق رسميّة، وهي صلاحيّات واجبة التّطبيق؛ ولا يُفترض أن ننتظر مشاورات مع النّظام في سوريا".
وذكرت أنّ "هناك أيضًا تقريرًا يُفترض أن يصدر عن الحكومة كلّ 3 أشهر، بخصوص تطبيق توصيات مجلس النّواب، وبالتّالي يُفترض أن يصدر التّقرير الأوّل خلال شهر واحد، ونحن ننتظر ونمارس الضّغوط اللّازمة في هذا المجال".
