أعربت الهيئة الإداريّة لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، عقب اجتماع درست خلاله أمورًا إداريّةً وتنظيميّةً، وتوقّفت أمام ما يتمّ طرحه من قبل الحكومة بهدف تصحيح الرّواتب، عن أسفها "للسّياسة الكيديّة ضدّ المتقاعد، الّذي لن ينال من زيادات الماضي سوى 13,5 بالمئة من قيمة معاشه التّقاعدي، وحُرم من 86,5 بالمئة من قيمة المعاش الّذي كان يحصل عليه في العام 2019، حتّى أصبح غير قادر على مواجهة أعباء الحياة، نتيجة تخلّي السّلطة عنه وضرب حقوقة، بعد أن أفنى عمره في خدمة الوظيفة العامّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "حيث أنّ الحكومة الآن في صدد درس زيادة على رواتب موظّفي القطاع العام والمتقاعدين، لا بدّ أن تكون هذة الزيادة جدّيّة وتضع حلًّا جذريًّا لما سُلب من قيمة الرّواتب، برؤية واضحة تستعيد القيمة الشّرائيّة للمعاش التّقاعدي كما كان قبل العام 2019، وإلغاء جميع البدع الّتي طُرحت تحت مسمّيات مختلفة، هدفها الوحيد حرمان المتقاعد منها، على أن تدمج هذه المسمّيات في صلب الرّاتب لينال المتقاعد منها 85 بالمئة حسب القوانين المرعية الإجراء؛ باستثناء بدل النّقل".
وأعلنت الهيئة "رفضها المطلق لخطّة الحكومة المعمّمة إعلاميًّا، والقاضية بإعطاء راتبين إضافيّين خلال شهر تشرين الأوّل المقبل، وراتب أو راتبين عند مطلع العام 2025، لأنّ هذة الزّيادة تساوي 5 بالمئة من قيمة المعاش التّقاعدي، إضافةً إلى الهوّة الكبيرة الّتي وُجدت عمدًا بين رواتب مَن هم في الخدمة، ومعاشات المتقاعدين".
وطالبت بـ"دمج كلّ المسمّيات في صلب الرّاتب، على أن ينال المتقاعد نسبة 85 بالمئة منها باستثناء بدل النّقل، ووضع خطّة واضحة لاستعادة القيمة الشّرائيّة للرّاتب والمعاش كما كانت عليه في العام 2019 (60 ضعفًا حصلنا على 9 منها)، وصولًا إلى وضع سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة".
كما دعت المجلس التّنسيقي للمتقاعدين وروابط الموظّفين بالقطاع العام تحت مسمّيات مختلفة، إلى "اتخاذ موقف موحّد رافض لهذا الطّرح، وتوحيد الجهود لانتزاع الحقوق عبر التحرّك والتّصعيد بكلّ أشكاله"، متمنّيةً على الأساتذة المتقاعدين وكلّ من يعنيهم الأمر، أن "يكونوا على أهبّة الاستعداد للتحرّك بجميع أنواعه، في حال رفضت الحكومة الاستجابة لهذة المطالب".
