وصف النائب ياسين ياسين في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، كثرة المبادرات الداخلية لإخراج موقع الرئاسة من نفق الشغور الرئاسي بأنها "مضيعة الوقت".
وقال: "باستثناء مبادرة كتلة الاعتدال الوطني، لا تنم بقية المبادرات عن نوايا صادقة لإعادة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية. فالمنظومة السياسية الحاكمة لا تريد انتخاب رئيس للجمهورية، وقد ربطت مسار ومصير الانتخابات بالوضع الميداني ليس فقط في الجنوب، انما بالحرب على غزة وما يحيطها من تعقيدات إقليمية ودولية معكوسة على الداخل اللبناني. وما تفويض الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار لتحديد عمر الحرب ومصيرها سوى خير شاهد ودليل".
وقال ياسين: "الدعوة إلى حوار سباعي الأيام من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتفاهم على مواصفات الرئيس، ليست فقط بدعة وعملية التفاف على الدستور، بل هي في ابعادها وخلفياتها محاولة لشراء الوقت في انتظار ما ستنتهي اليه الحرب في غزة وجنوب لبنان، فيما المطلوب في ظل المخاوف من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة لا يملك فيها لبنان مقومات الصمود، وقفة نيابية وطنية لتطويق الاحتمالات السيئة عبر انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للنصوص والآليات الدستورية. لكن وللأسف هناك "تريو" سياسيا يخالف الدستور ويقبض بالتالي على قرار عقد جلسة انتخاب رئيس بدورات متتالية من عدمه".
وعن قراءة قوى التغيير لمبادرة فريق المعارضة ذات الاقتراحين حول التشاور لانتخاب رئيس للجمهورية، أكد ياسين "عدم وجود إشكالية في التشاور بين الكتل النيابية سواء قبيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، أم بين الدورات التي تليها. فما بالك والمشاورات واللقاءات بين النواب قائمة اساسا ومستمرة من دون انقطاع؟ لكن العبرة ليست في اقتناع الملتزمين بالنصوص والآليات الدستورية وفي مقدمهم قوى التغيير، انما بتليين موقف «التريو» المصر على تعطيل نصاب الدورة الثانية لغايات سياسية ما عادت خافية على أحد".
وقال ياسين: "ان انتظام الوضع في لبنان لن يتحقق قبل وضوح الصورة الإقليمية وانتهاء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وإبرام تسوية تنهي الحرب وتعيد الاستقرار في المنطقة إلى سابق عهده. لكن حذار من الاستثمار في نتائج الحرب لفرض الشروط على اللبنانيين".
وذكر أنه "لا يمكن للبنان ان يستمر دون رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة، خصوصا في ظل التطورات الميدانية والمخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة. فمقومات الصمود في حرب لا تبقي ولا تذر، لا تؤمن فقط بأرتال الدبابات والمدفعية والصواريخ والمسيرات الجوية، انما بوجود مؤسسات منتظمة دستوريا وقادرة على حماية الأمن الغذائي والاستشفائي والنفطي والنقدي. وهذا ما ليس للبنان القدرة على تأمينه، الأمر الذي يتطلب انتخاب رئيس اليوم قبل الغد، وتشكيل حكومة من متخصصين لمواكبة الواقع والتصدي للآتي من صعاب وتعقيدات. لكن وللأسف فالمزامير تقرأ على منظومة لا تريد سماع غير صوت المعركة، واغمضت أعينها عن رؤية غير ما تصبو اليه من مكتسبات سياسية وشعبية".
