أشار النائب ملحم خلف، الى أن "كل مبادرات القوى السياسية التي تحاول، مشكورةً، تحريك الركود في عملية انتخاب رئيس الجمهورية تصطدم بالشرط المسبق الذي فرضه رئيس المجلس لقبوله تطبيق احكام الدستور واعتماد الآلية المحددة فيه وهي الحوار لخمسة ايام الذي يسبق الانتخاب".
ولفت خلف، الى أن "رئيس المجلس يظهر أن، وبمساعدة اللجنة الخماسية، تخطى الشكليات مستبدلاً عبارة الحوار بما سمي بالتشاور أو التحادث أو التبادل. الا ان الهاجس بقي في الخشية من تحويل هكذا ممارسة الى عرف يفرض قبل كل انتخاب، وجاء من يطالب بان يعلن رئيس المجلس جهارة عدم اعتماده ذلك كعرف دستوري جديد".
ورأى أن "الاهم يبقى هو معرفة ما هو مقابل هذا التحاور او التشاور او التباحث ذات الخمسة ايام المتتالية... هل نذهب الى التحادث ليكون لنا فقط جلسات متتالية كسابقاتها، ام تكون النتيجة انتخاب الرئيس واعلان اسمه؟".
واعتبر أن "الانخراط في التشاور المقترح ذات الايام الخمس، لو حصل، لا يجوز ان يقابله فقط اجراء جلسات متتالية مع دورات متعددة تقفل كل جلسة ويعاد فتحها بنفس الوتيرة".
ورأى خلف، أنه "في هذه الحالة يكون التحاور او التشاور لا جدوى منه، إذ سوف نعود لنشهد على جلسات كالجلسات الـ١٢ السابقة، ويكون عندها التحاور او التشاور وسيلة جديدة للمماطلة او تعبئة الوقت الضائع. فيما المطلوب مقابل قبول التشاور هو الالتزام بجلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وفي ذلك عملية ضغط على النواب في انتخاب رئيس وفي تجنب تعطيل المجلس".
وأكد أنه "يجب توضيح المقاربة قبل الانخراط في نقاش او تحاور او تباحث. كما أنه من المفيد وضع جدول اعمال التحادث، وان نكون على قدر من المسؤولية كي نتجنب الجلسات المتتالية التي لن تفضي الى نتيجة. المطلوب جلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وتبقى مفتوحة كوسيلة ضغط على النواب لإتمام الانتخاب".
