اعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أن "المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة"، لافتا الى ان "لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي".
واشار الى ان "من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، معتبرا أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها". واوضح أن "الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023".
وأكد سلام أن "المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة"، مشيرا الى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية". وذكر أن "واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب. وإسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965".
ورأى أن "إسرائيل موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية"، لافتا الى انها "لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية". واعتبر أن "على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم". وشدد على انه "يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، فالمحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره".
واضاف، أن "معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا عنصريا"، موضحا أن "المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة". وتابع، أن "سياسات إسرائيل وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". ورأى سلام أن "على الدول التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة. وإسرائيل مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".
