أشار عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني، أنّ "ما صدر عن محكمة العدل الدولية يُعتبر وثيقة جديدة لإدانة إسرائيل، وتكريس حقوق الفلسطينيّين"، داعيًا العالم أجمع إلى "الضّغط من أجل وقف آلة الإرهاب الإسرائيليّة ومنح الفلسطينيّين حقوقهم".
ولفت، خلال سلسلة لقاءات واجتماعات في مكتبه، إلى "أنّنا في لبنان بحاجة إلى من يصوّب للمسؤولين بوصلة الحقوق الّتي من المفترَض أن تُمنح للبنانيّين، من كهرباء وماء وبنى تحتيّة وطبابة مجانيّة وتعليم رسمي لائق وضمان للشّيخوخة، فضلًا عن الحقّ بفرص عمل وإقرار مشاريع تنموية وأخرى لتحفّز الدّورة الاقتصاديّة وفرص العمل في المناطق المسمّاة "الأطراف"، وهي المناطق الأكثر حرمانًا؛ وعكار على رأسها".
وتساءل البعريني: "أما آن الأوان ليستفيق جميع المسؤولين والمعنيّين، ويلتفتوا إلى حقوق النّاس، فتكون هي أولويّتهم، وعلى أساسها يكون العمل والتّخطيط، بدل التلهّي بخطابات تشنيج الوضع ومفاقمة السّجالات والصراعات الّتي تهدم ولا تبني؟".
