أكّد رئيس لجنة الدّفاع الوطني والدّاخليّة والبلديّات النّائب جهاد الصمد، خلال لقائه في منزله في بلدة بخعون، وفدًا من لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنيّة في طرابلس والشّمال، برئاسة نقيب الأفران طارق المير، "أنّه مع قانون يُرضي الجانبين، المالك والمستأجر، وألّا يكون على حساب أحدهما، وسنحاول في المجلس النيابي تعديل بعض مواد القانون بما يناسب الجميع، وألّا يُظلم فيه أحد".
وشدّد على "أنّنا لسنا ضدّ المالكين ونريد إنصافهم، لكنّنا في الوقت نفسه ضدّ ظلم المستأجرين وإضاعة تعب حياتهم وجنى عمرهم، خصوصًا بما يتعلّق بالخلو"، مشيرًا إلى "أنّنا نحزن على الوضع الّذي وصلت إليه طرابلس على كلّ الصّعد، لأنّنا عشنا وتربّينا وتعلّمنا فيها، وتجوّلنا في شوارعها وأسواقها وأزقتها، وللأسف فإنّ مدينة طرابلس في السّبعينيّات كانت أفضل وأجمل ممّا هي عليه اليوم".
ولفت الصّمد إلى أنّ "طرابلس كانت دائمًا تقف مع المظلوم وتتضامن مع القضايا العربيّة والقوميّة والإنسانيّة المحقّة والعادلة في العالم أجمع، من الجزائر إلى كوبا وفيتنام، فضلًا عن القضيّة المركزيّة قضيّة فلسطين. لكن اليوم للأسف فإنّ قضية بحجم المجزرة الرّهيبة الّتي تُرتكب في قطاع غزة على أيدي العدو الإسرائيلي لم تحرّكنا، بعدما بدأنا نشهد تراجعًا مؤسفًا في الحسّ القومي والعربي والإنساني في مجتمعاتنا، وتقديم الدّعم لأهلنا في فلسطين ولو معنويًّا، تأييدًا ودعمًا لهم".
وكان الصمد قد استقبل أيضًا رؤساء بلديّات بحث معهم قضايا تعني بلديّاتهم، ومخاتير وشخصيّات وفاعليّات ووفودًا شعبيّةً من الضنية والمنية وطرابلس وعكار والشمال، بحث معهم بشؤون عامّة وخاصّة.
